اخبار حياة – قال مساعد أمين عام وزارة العمل عبدالله الجبور، إن الوزارة تعمل جاهدة لمنع حالات الاتجار بتصاريح العمالة الوافدة من بعض الأشخاص، والتي تندرج تحت بند الاتجار بالبشر.
وأوضح الجبور في تصريح صحفي أنه جرى ضبط تجار تصاريح، يمارسون خداع عمال من جنسيات أخرى، بالاتفاق معهم على إدخالهم للعمل في المملكة، مقابل مبلغ مالي كبير، بطرق غير شرعية، الى جانب ضبط عمال لا يحملون تصاريح عمل رسمية.
يشار إلى أن عدد ضحايا عمليات الاتجار بالبشر في المملكة العام الماضي، بلغ 131 ضحية، عبر 34 قضية ثبتت فيها هذه التهمة، وفق بيانات لمديرية التفتيش المركزي بالوزارة المهندس هيثم النجداوي.
وفي السياق، صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2023م، وذلك تنفيذا لأحكام المادة (14) من قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 م، التي نصت على إنشاء صندوق، لتقديم المساعدات للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ولتحديد إدارة الصندوق وأوجه الإنفاق منه وجميع الشؤون المتعلقة به.
إلى ذلك، أكد الجبور أن الوزارة ستعلن الأسبوع الحالي، عن اجراءات متعلقة بالعمالة الوافدة، هي ضمن خطة لضبطها تدريجيا، كذلك، السماح بتنقل العمالة الوافدة في بعض القطاعات.
وكان وزير العمل يوسف الشمالي، أكد في تصريحات سابقة لـ”الغد”، العمل حاليا على إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة بشكل كامل، ضمن خطة متدرجة تمتد حتى العام 2025 في بعض القطاعات ومجالات العمل، منها عمال النظافة في البلديات.
وبين الشمالي، أن تلك الخطة جاءت في ضوء إقبال الأردنيين على العمل في قطاع النظافة في البلديات، مؤكدا أن بعض القطاعات، ستبقى بحاجة للعمالة الوافدة، ولا يمكن الاستغناء عنها.
وأشار إلى وجود نحو 400 ألف عامل وافد، وأعداد أخرى لم تسجل رسمياً، ما يسبب ضررا للعمالة الوافدة في الأردن، قائلا “نطلب دائما من العمالة الوافدة تصويب أوضاعها قانونيا، ولا شك بأن هناك مهنا لها، نحن بحاجه إليها ولا يمكن الاستغناء عنها”.
وأضاف “للأسف الشديد، فإن ثقافة العيب ما تزال موجودة بين شباب الأردن، وهناك قطاعات يجب أن تبقى عمالتها وافدة لحاجتنا إليها، مثل الإنشاءات والتحميل والتنزيل”، مبينا أن “نسبة البطالة تبلغ 23 %، ونعمل جاهدين على أن تكون الأولوية لتشغيل أبناء الوطن، ومنذ فترة صدر قانون بعدم إدخال عمال وطن من العمالة الوافدة في وزارة الادارة المحلية والبلديات كافة”.
وأوضح الشمالي، أن “عدد المتعطلين عن العمل بلغ 35 ألفا بين الشباب ممن يحملون شهادات جامعية أو الثانوية العامة (التوجيهي) فما دون، وهذا عبء على ديوان الخدمة المدنية وأجهزة الدولة”، مشيرا إلى تسجيل 57 ألف شركة، إما لأفراد أو جماعات مسجلة لدى الصناعة والتجارة لم تمارس أعمالها منذ زمن طويل وهي ثقل على الوزارة.
