أخبار حياة – حاز الأردن على تصنيف (B1) من وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، بدرجة إيجابية، وجدارة ائتمانية “مخاطرة”.
وجاءت الإمارات وقطر في قائمة الدول العربية ذات التصنيف الأعلى من وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، بدرجة جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة للإمارات، وإيجابية لقطر.
وتمتعت السعودية والكويت بنظرة مستقبلية مستقرة، وجدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية.
في حين نالت مصر جدارة ائتمانية مخاطرة، وفي أدنى القائمة حلّ لبنان بحالة مُتعثرة.
ووكالة موديز إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم من حيث رقم مبيعاتها وحصتها في السوق، وتعد أيضا أقدم مؤسسة عملت في هذا المجال. وتملك موديز مكاتب تمثيلية في 36 بلدا تتوزع على مختلف أرجاء العالم.
يتمثل عمل موديز في تقييم “الجدارة الائتمانية” للأطراف (حكومات، شركات.. إلخ) التي تسعى لنيل التمويل من أسواق الأوراق المالية عن طريق إصدار السندات.
ويُقصد بـ”الجدارة الائتمانية” مدى قدرة الجهات الراغبة في الاقتراض على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها لمستحقيها في الآجال المتعاقد عليها.
وتعبّر موديز عن هذا التقييم بتصنيف دوْري تنشره لإرشاد المستثمرين وتوجيه قراراتهم بشأن الاستثمار في سند ما من عدمه. وينبئ هذا التصنيف بمدى جودة السند ودرجة المخاطر الائتمانية المرتبطة به.
ويغطي نشاط موديز لخدمة المستثمرين تصنيف الديون السيادية لأكثر من 120 دولة، وديون ما يناهز 11 ألف شركة خاصة، و21 ألف جماعة محلية (بلدية، محافظة، جهة، ولاية… إلخ). كما تشمل تصنيفاتها حوالي 72 ألف سند من السندات المهيكَلة.
سلّم التصنيف
تـُميز موديز في تصنيفها للديون بين الديون التي تحين آجال استحقاقها على المدى البعيد والديون المستحَقة على المدى القصير.
وتملك سلّما لتصنيف كل نوع من هذه الديون على حدة، وتختلف مستويات كل سلّم بحسب جودة السندات والمخاطر الائتمانية المرتبطة بها.
ويضم سلّم موديز لتصنيف الديون البعيدة الأمد تسعة مستويات، وهي:
– أي أي أي (AAA): وتعني سندات تتمتع بأعلى قدر من الجودة، وتنطوي على أقل مستوى من المخاطر الائتمانية.
– أي أي (AA): سندات تتمتع بجودة عالية، وتنطوي على مخاطر ائتمانية ضعيفة.
– أي (A): سندات تتمتع بجودة أكثر من متوسطة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية ضعيفة.
– بي أي أي (BAA): سندات تتمتع بجودة متوسطة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية معتدلة.
– بي أي (BA): سندات فيها درجة من المضاربة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية لا بأس بها.
– بي (B): سندات فيها درجة من المضاربة (بمفهوم البورصات وليس عقد المضاربة بالمفهوم الفقهي الإسلامي)، وتنطوي على مخاطر ائتمانية عالية.
– سي أي أي (CAA): سندات فيها درجة لا بأس بها من المضاربة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية عالية.
– سي أي (CA): سندات تنطوي على درجة عالية من المضاربة، ويحتمل وجودها في وضع تخلف عن السداد أو هي قريبة من ذلك، مع بعض الاحتمال في تحصيل أصل الدين والفائدة.
– سي (C): سندات تتمتع بأضعف تصنيف، وغالبا ما توجد في وضع تخلف عن السداد مع احتمال ضعيف لتحصيل أصل الدين والفائدة.
أما الديون القصيرة الأمد، فإن موديز تعتمد سُلّما للتصنيف يتضمن أربعة مستويات فقط، وهي كما يلي:
– بي 1 (B1): يعني تحقق أعلى قدرة على سداد السندات القصيرة الأمد.
– بي 2 (B2): قدرة كبيرة على سداد السندات القصيرة الأمد.
– بي 3 (B3): قدرة مقبولة على سداد السندات القصيرة الأمد.
– أن بي (NB): قدرة على السداد لا تقع ضمن أي من الفئات السابقة.
ويتمثل دور وكالات التصنيف الائتماني في تقليص ما يصطلح عليه الاقتصاديون بـ”تباين المعلومات” بين المقترضين والمستثمرين، من خلال تزويد الأسواق المالية بمعلومات عن جودة الديون التي يتم إصدارها ومخاطر عدم وفاء المدينين بالتزاماتهم.
وتسمح هذه المعلومات للمستثمرين باتخاذ قراراتهم بشأن الاستثمار من عدمه في سندات الديون التي تصدرها الجهات الراغبة في الاقتراض.
وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بتصنيف الديون التجارية بالنسبة للشركات الخاصة والعمومية التي تلجأ إلى الأسواق المالية لإصدار سنداتها، والديون السيادية بالنسبة للدول أو ما دون السيادية بالنسبة للجماعات الترابية (مجالس بلدية أو جهات)، والمنتجات المالية المركبة التي تدمج بين مشتقات مالية مختلفة.
وتعتبر وكالات التصنيف الائتماني أن التصنيفات التي تقوم بها مجرد آراء تعبر عنها، وأنها لا تضمن أي شيء بالنسبة للمستثمرين، وترى تبعا لذلك أنها لا تتحمل العواقب الناجمة عن أي قرار يُتَّخَذ بناء على هذه الآراء.
ويضمن التعديل الثاني للدستور الأميركي (حرية التعبير) الحماية لهذه المؤسسات من أي متابعات قانونية جراء تصنيفات خاطئة تصدر عنها.
