أخبار حياة- قال أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية إن الكثير من شركات الإقراض التي تقدم قروض بتسهيلات كبيرة تستهدف “قص” المواطن.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن هذه الشركات تمارس حالة من الدمار للمواطن الأردني عبر استغلاله وتوريطه بقروض وفوائد كبيرة جدا.
وأوضح ان الكثير من المواطنين وقعوا ضحية دسمة لهذه الشركات، ما اضطر الكثير من المواطنين لبيع منزله وأرضه وسيارته، بسبب هذه القروض.
وأفاد أن استمرار هذه الشركات لعام آخر جديد، سيسهم في سجن ما تبقى من الأردنيين، بسبب سياسة الإغراء التي تمارسها هذه الشركات بدون ضمانات.
وتابع: “البنك المركزي يجب أن يكون أكثر حزما مع هذه الشركات، ويشدد الرقابة عليهم ويقلل عددهم”.
ودعا البنوك للتعاون أكثر مع الموطنين والتخفيف عليهم حتى لا يلجؤون لهذه الشركات، كما دعا المواطنين للاقتراض من البنوك المتخصصة والشركات ذات التاريخ المعروف.
بدوره قال الخبير الاقتصادي حمزة العلياني إن لجوء الأشخاص لهذه الشركات بسبب تشدد البنوك وضماناتها الكثيرة من كفالة وغيرها.
وأضاف أن هذه الشركات ترفع نسبة الفائدة وتحاول رد استثمارها في الأقساط الأولى، موضحا أن بعض المواطنين يجهلون عمل هذه الشركات فيقعون ضحية.
وتابع: “أي نشاط اقتصادي يجب أن يكون خاضعا للبنك المركزي من حيث نسبة العمولة والفائدة المفروضة على القروض، حتى يتم حماية المواطن الذي ليس لديه ثقافة مالية”.
وأورد: “على البنك المركزي تعزيز رقابته على هذه الشركات، ودمجها بنظام رقمنة واضح وأسس عمل قائمة على الوضوح والشفافية مع المواطن”.
وأفاد أن “ارتفاع نسبة الفائدة على قروض هذه الشركات، والحجز على بعض الممتلكات ستؤثر اقتصاديا واجتماعيا “.
ولفت إلى أن هذه الشركات بطريقة عملها تعتبر قنبلة موقوتة، وقد تؤثر كثيرا اقتصاديا في حال لم يتم ضبطها بطريقة صحيحة.
https://www.facebook.com/hayatfmofficial/videos/450930107159731
