أخبار حياة – أكد البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية، المحلل الدكتور هايل الدعجة، أن نقاشات مشروع قانون الموازنة من قبل النواب تعد محطة من المحطات المهمة في حياة مجلس النواب الأردني.
وقال الدعجة في حديثه لبرنامج “صالون حياة” والذي يبث كل سبت عبر اثير إذاعة حياة اف ام،ان ” 75% من النواب صوتوا على إقرار مشروع قانون موازنة 2023،وهذه نسبة عالية جدا، ولربما تدل على أن مجلس النواب الحالي لم يأتي من رحم معاناة الشارع الأردني”.
“الحكومة لديها أدواتها ولديها وسائلها التي تستطيع من خلالها اختراق أداء النائب ،بحيث يميل إلى جانبها ويمرر تشريعات وقوانين لا ترضي الشارع”،وفقا للدعجة.
وأضاف :”مجالسنا النيابية مؤخرا تسير على نفس النهج وبشكل منحدر ومتراجع ،فكل مجلس يأتي يكون اضعف من المجلس الذي سبقه”،محذرا الدعجة من الاخفاق في المجلس النيابي القادم والذي من المفترض أن تمارس الانتخابات فيه من خلال أسس حزبية.
“بحسب دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية،فان 1% من الشارع الأردني لديه رغبة بالانضمام للأحزاب، في حين بلغ عدد الذين انضموا للاحزاب منذ صدور مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية وإقرار قانون الاحزاب والانتخاب نحو 12 ألف،في حين أن عدد المنخرطين بالاحزاب في الاردن لا يتجاوز الـ1%”،بحسب الدعجة.
ثقة الشعب
أكد الدعجة أن المحطة الانتخابية القادمة هي الفرصة الأخيرة أمام إعادة ثقة الشعب بالمجلس النيابي، فاذا لم يتم التعاطي مع هذه الفرصة بجدية وحيادية ونزاهة،فلن تقوم قائمة للحياة النيابية وستبقى على مسارها الحالي،سيما ان الشارع الأردني له رأي.
تجميد وفصل النواب
ولدى سؤال الدعجة عن قرارات صدرت بحق نواب في المجلس الحالي سواء بتجميد عضويتهم أو فصلهم او تحويل احدهم للجنة تحقيق،بين أن بعض تصرفات النواب تجاوزت الحدود،ولكن يجب الاشارة إلى نقطة خطيرة وهي الاستسهال في عملية فصل أو تجميد عضوية نائب لأن الأمر بات سهلا بتعبئة شاغره من خلال اختيار شخص يليه بعدد الأصوات،فهذه نقطة قد تحد من حرية النائب وانتاجه وتفاعله.
الأحزاب
تحدث الدعجة لحياة اف ام عن ،عن أسباب حالت دون انتساب العديد من الأشخاص للأحزاب،وفي مقدمتها إعادة تدوير للمسؤولين السابقين للعودة إلى الكراسي من خلال البوابة الحزبية،مبينا أن هذا الأمر يحد من الانخراط بالحياة الحزبية والاصلاح السياسي في الاردن.
وعبر الدعجة عن أمله أن تكون الانتخابات القادمة انطلاقة في الحياة السياسية والحزبية لا انتكاسة، مطالبا بعقد انتخابات نزيهة فالأصل في يوم الاقتراع ان يكون ترجمة لما تبذله الدولة في مجال الاصلاح والتحديث.
محاور متعددة
وبما يتعلق بالموقف الأردني اتجاه سوريا بعد وقوع الزلزال المدمر في ظل العقوبات المفروضة، أشار الدعجة إلى أن موقف الأردن يعكس الخصوصية التي يتحلى بها ،وله أبعاده الانسانية والقومية والعروبية ،فالأردن دائما سباقا للخير،وهذا يقف خلفه دبلوماسية أردنية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف الدعجة:”الأردن بعلاقاته الدبلوماسية تمكن من الحصول على استثناء ليس فقط في موضوع الزلزال،فالأردن احدث استثناءات على قانون “قيصر” ،الذي تفرضه الولايات المتحدة على النظام السوري، ويفرض عقوبات على أنظمة وشركات تتعاون مع دمشق على عدة مواضيع كموضوع الكهرباء للبنان عبر سوريا واستثناءات بأبعاد تجارية واقتصادية،وبالتالي هذا يعكس المكانة التي يقدمها الأردن”
وحول زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وهو أرفع مسؤول أردني يزور سوريا منذ 12،يرى الدعجة أن العلاقات السورية الأردنية لم تتوقف تحديدا في ظل وجود اجتماعات ما بين وزير الخارجية الأردني ونظيره السوري على قمة هامش الاجتماعات العامة للامم المتحدة،الفترة الماضية، ووزير الدفاع السوري زار الاردن،وبالتالي الاستجابة السريعة من الاردن لإغاثة سوريا تأتي ترجمة لأن العلاقات لم تنقطع، وتنطوي على ابعاد سياسية وهي حل الأزمة السورية
ويرى الدعجة ان الزلزال المدمر لربما يكون بداية انفراجة وقد تكون البداية لإعادة إدماج سوريا للحضن العربي ومن ثم المنظومة الدولية والعربية.
وعند سؤال الدعجة عن امكانية عودته للترشح للبرلمان،أجاب :”ضمن السياق الحالي لا أفكر بذلك ،مؤكدا انه لم ينضم إلى أي حزب لغاية الآن،وعبر عن طموحه باستلام منصب بالدولة شريطة عدم وجود مؤثرات وتاثيرات حوله”
