اخبار حياة – يشهد مجلس بلدي إربد منذ شهور حالة انقسام شديدة وغير مسبوقة حيث تتوالى البيانات بين أعضاء معارضين لنهج الرئيس وآخرين مؤيدين للأداء، والخلافات تعمقت مؤخرا وباتت في العلن وسط مخاوف من استمرار الصراع الداخلي بين أقطاب المجلس البلدي وانعكاس ذلك على مستوى الخدمات والمشاريع لا سيما ان الأمور أقرب الى المناكفات.
وتفجرت الأزمة مؤخرا بين نائب الرئيس ابراهيم البطاينة ورئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي فكل طرف يعمل باتجاه، وهو أمر بات واضحا في البلدية ووصل صداه للمجتمع المحلي والى وزارة الادارة المحلية، ولعل تباين المواقف بين الطرفين حيال قضية فصل لواء بني عبيد تسبب بتعمق الخلاف، فنائب الرئيس يؤيد الانفصال لتخفيف الأعباء على البلدية بينما يرى الرئيس ان استمرار الدمج يصب في الصالح العام، وهو ما ربطه مراقبون للمشهد بوصول الأمور الى مناكفات داخلية.
وعبر 20 من أعضاء مجلس بلدي إربد الكبرى في بيان لهم عن ارتياحهم لمسارات النهوض بالعمل البلدي للارتقاء به في كافة المجالات الخدمية والادارية والمالية وتطوير المدينة وتحسين مواردها.
وثمنوا الخطوات والاجراءات التي يقوم بها رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي وفريق العمل وكافة الموظفين والتي تهدف لرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الاجراءات في كافة المجالات.
وحسب البيان الموقع من الأعضاء فان المجلس يدرك التراكمات في ضعف البنى التحتية والترهل الاداري والعجز المالي الذي استلمه المجلس الجديد ورئيسه، ويؤكد على ثقته بحسن ادارة الرئيس للموارد البشرية والمالية وتحقيق العدالة بتوزيع الخدمات على جميع المناطق والارتقاء بمعايير العمل وتحقيق الجودة.
أما نائب الرئيس البطاينة فوجه بيانا الى وزير الادارة المحلية وصف فيه طبيعة العلاقة بين الرئيس والأعضاء بـ «معي وضدي» معتبرا ان ذلك ينطبق على المديرين والموظفين حيث تم ركن كافة المديرين غير المؤازرين للادارة الحالية رغم كفاءتهم ونزاهتهم المعروفة، ومنهم من رفع البلدية ونهض بها سواء بالتنظيم أو العمل الميداني أو الاداري فجميعهم أصبحوا بلا عمل وتم تحييدهم جانباً.
ويرى البطاينة وعدد من الأعضاء انه مر على انتخابات المجلس البلدي الحالي قرابة العام ولغاية هذا التاريخ لم نشهد أي تحسن أو تقدم للبلدية، وعلى العكس تماما، ما تشهده المدينة وما يشهده المواطنون انما هو تراجع على كافة الصعد سواء الخدمية أو الاستثمارية أو الادارية هو تراجع واضح في جميع الخدمات.
وأشار الى سوء البنية التحتية والتي أظهرت عيوبها بالمنخفض الأخير حيث غابت التجهيزات المعتادة بسبب تحييد كافة الخبرات عن العمل دون أي سبب يذكر وتراجع عجلة الاستثمار بشكل ملحوظ».
وقال الدكتور نبيل الكوفحي في تصريحات نقلتها يومية الدستور ان هنالك قصدا واضحا باعاقة مسيرة العمل في البلدية من قبل مجموعة من الأعضاء ولا يتجاوز عددهم ثمانية مؤكدا ان ثقة وزارة الادارة الملحية في أداء ونهج البلدية عالية جدا وهذا يعتبر حافزا لنا لبذل المزيد للنهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة على مختلف الصعد.
واوضح انه تم تجاوز أمر الخلافات الحاصلة فكافة قرارات المجلس البلدي في القضايا المفصلية والمصيرية تحظى بتصويب واضح تجاهها من أغلبية أعضاء المجلس وبتصويت يصل لـ 22 من أصل 30 يحق لهم التصويت من الأعضاء مؤكدا أن الأمر محسوم تجاه القضايا المرتبطة بالمصلحة العامة.
واعتبر الدكتور الكوفحي وجود قصدية باعاقة العمل البلدي فهو مجرد ازعاج جرى تجاوزه من خلال تغليب أكثرية أعضاء المجلس البلدي للمصلحة العامة.
