أخبار حياة- قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية،د.ليث النصراوين، إنّ إصرار مجلس الأعيان على قراره بشأن شطب العبارة التي تقضي باستفادة أبناء العم المباشرين من القرار القضائي، الخاص بتغيير اسم العائلة، سيضعنا أمام خلاف دستوري بين النيابة والأعيان، ولا بد من اللجوء لجلسة مشتركةٍ لحلّه.
وأضاف نصراوين،في حديثه لـ”أخبار حياة”، أنّ رغبة الأعيان في إبقاء محور الاستفادة من القانون فقط لأصول المدعي وفروعه وإخوته لأبيه وفروعهم، أكثر دقة وصحة، خاصةً وأنّ بإمكان أبناء العم أيضًا أن يقوموا برفع دعاوى خاصة بهم، لتغيير اسم العائلة.
جاء هذا بعدما أصر مجلس النواب في جلسته، اليوم الاثنين، على قراره السابق بشأن مشروع القانون المعدل للمادة 32،لقانون الأحوال المدنية، الذي يقضي باستفادة أبناء العم، وإصرار مجلس الأعيان شطب هذه العبارة، وإبقاء الاستفادة من القرار فقط لأصول المدعي وفروعه وإخوته لأبيه وفروعهم كما جاء في مشروع القانون المعدل من الحكومة.
وسينظر مجلس الأعيان في قرار النواب، وفق خيارين، إما الموافقة عليه أو رفضه والذهاب إلى جلسة مشتركة لحسم الخلاف بينهما.
ويأتي مشروع القانون لإعادة تنظيم الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية.
