أخبار حياة- قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة إن توفير فرص العمل يأتي من خلال زيادة النمو وتحسين النشاط الاقتصادي.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن دور ديوان الخدمة المدنية تنظيمي “بحت”، وليس توفير الوظائف وفرص العمل.
وأشار إلى أن مبدأ قانون الثواب والعقاب فضفاض وبحاجة إلى توضيح، بقوله: “إذا لم تكن المؤسسة نفسها التي يعمل بها الموظف بدون أهداف قابلة للتحقيق والقياس، كيف سيتم محاسبة الموظف”؟.
ولفت إلى أن الهيكلة تعني دمج وزارات ومؤسسات يتقاطع عملها مع بعضها، تجنباً للتداخل في العمل، مبيناً أن الدمج لا يعني “تفنيش” الموظفين من وظائفهم بل إعادة دمجهم بعد تدريبهم.
وتحدث عن ضرورة وجود وحدة تقييم ومتابعة حكومية، لمتابعة سير العمل تقييم كل القرارات والنتائج، ومطابقتها للأهداف المرجوة.
بدوره قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض إن العودة عن قرار إلغاء وزارة العمل مهم جدا، بسبب أن قرار إلغائها لن يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن دور وزارة العمل مهم ومفصلي في الحفاظ على توازن سوق العمل الأردني، مشيراً أنها بإعادة إلى إعادة هيكلة وتطويرها.
مجموعة من الملفات بحاجة لأخذها بعين الاعتبار مثل زيادة فعاليتها ودورها في برامج التشغيل التي لم تؤتي أكلها، وضمان تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن البوصلة الحكومية تجاه تطوير بيئة العمل يجب أن تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وليس إضعافها، بقوله إن تعزيزها لا يتعارض مع تحسين بيئة العمل والاستثمار.
وأورد بأن الخطاب الحكومي تجاه حل مشكلة البطالة جيد، لكن الممارسة التي تقوم بها والقرارات التي تصدرها لا تعكس ذلك.
https://www.facebook.com/hayatfmofficial/videos/1190068691677000
