اخبار حياة – قال نقيب الصيادلة محمد عبابنة، إن انقطاع أصناف من الأدوية الأجنبية، مرده للنزاعات العالمية، بخاصة الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكدا توافر بدائل محلية لها.
وبين عبابنة أمس، في اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء خفضت أسعار أكثر من ألف صنف دواء، مؤكدا أن أعداد الصيدليات بلغ 4500، بينما فتحت 85 أخرى حتى منتصف الشهر الحالي.
وقال، إن قطاع الصيادلة يُعاني بشكل كبير نتيجة العشوائية بمنح التراخيص، والتوسع الكبير في إنشاء وانتشار الصيدليات، مضيفا أن انتشار نظام سلسلة الصيدليات كان له أثر سلبي على المواطنين، خصوصًا بعد إغلاقها، وتسببها بخسائر كبيرة، وضياع حقوق عامليها.
إلى ذلك، شدد عدد من النواب في اللقاء، على ضرورة أن تكون أسعار الأدوية في مُتناول المواطنين، داعين لتخفيض الضريبة على مُدخلات إنتاج الأدوية، ليُصبح المُنتج الدوائي الأردني مُنافسا في الأسواق العالمية.
وطالبوا بضبط تجارة الأدوية التي يروج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلك التي تصل أراضي المملكة عبر البريد الأردني، وبيعها للمواطنين بأسعار مُتدنية، دون أي أدنى مسؤولية أو رقابة عليها.
أمين سر النقابة الدكتور عبد عليمات، أكد أن الأردن حطّم المعايير العالمية في أعداد الصيدليات، حيث بات لكل نحو 1200 نسمة صيدلية تخدمهم، مضيفا في تصريح نقلته يومية “الغد”، أن المعيار العالمي لتوزيع الصيدليات، يدور حول صيدلية واحدة لكل 8 آلاف نسمة.
واعتبر عليمات، أنه بات في الأردن هناك صيدلية بين كل صيدلية وأخرى، وهذا الأمر غير منطقي وليس بالأمر الطبيعي للسوق ولحاجة المواطن، مشيرا إلى أن قانون النقابة حدّد مسافة 200 م كفاصل بين الصيدليات، لكنه في ظل الظروف الحالية، يجب تعديل هذه المسافة لتصبح أكثر بكثير.
وبين أن القانون لغاية تسعينيات القرن الماضي، كان يربط عدة صيدليات بعدد السكان وبحاجة المنطقة، موضحا أنه في النظام المعمول حينها، كان يعتمد “نظام الدور”، بحيث يمكن للصيدلي أن يحصل على الموافقة، لفتح صيدلية بعد تقديمه للطلب بفترة، قد تصل إلى عامين وأحيانا أكثر أو أقل.
وقال عليمات، إنه مع نهاية التسعينات ومع انفتاح السوق، الغي هذا النظام، ومن هنا حلّت الكارثة، وبدأت الصيدليات تنتشر في المحافظات والأحياء بشكل مكثف.، مشددا على أن المشكلة تكمن في أن القانون، يسمح للصيادلة أعضاء الهيئة العامة، بفتح صيدليات لهم جميعا، ولا أحد يمكنه منعهم، لأنه حق منصوص بالقانون.
وأكد أن الحل يكمن بإعادة التنظيم، بحيث يعود “نظام الكثافة السكانية” وليس نظام “الدور” مع زيادة المسافة القانونية بين الصيدليات لأكثر من 200 م، مشددا على أن الصيدليات تندرج ضمن الاقتصاد الوطني والاستثمار.
ويبلغ عدد الهيئة العامة في النقابة نحو 31 ألف صيدلاني وصيدلانية، في حين ما يزال على مقاعد الدراسة في الأردن، نحو 20 ألف طالب صيدلة.
ويتوقع عليمات بأن تزيد أعداد الهيئة العامة للنقابة في السنوات القليلة المقبلة لأكثر من 50 ألفا، وإنه من دون إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة والركود، فإن الأمور ستتفاقم وسيجد الكثير من الصيادلة أنفسهم دون عمل.
ولفت إلى أنه بين عامي 2003 و2004 كانت الهيئة العامة تبلغ نحو 6 آلاف صيدلاني، فيما كانت أعداد كليات الصيدلة 5 كليات، وأصبحت حاليا 22 كلية.
وشدد عليمات على أن مجلس نقابة الصيادلة، خاطب وزارة التعليم العالي في أكثر من مناسبة، للتوجيه للجامعات بعدم قبول طلبة جدد، بخاصة في ظل البطالة التي يعاني منها الكثيرون، كما خاطب أهالي طلاب الثانوية العامة (التوجيهي)، بالابتعاد عن دراسة الصيدلة، لكن ذلك لم يؤد الغرض المنشود.
ولفت إلى أن 75 % من الهيئة العامة للنقابة، صيدلانيات، ما يشكل تحديا للمجلس، وبالتالي فإن مجالات العمل، تكون قليلة والسوق الخارجي يكون صعبا بالنسبة لهن.
