أخبار حياة– قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض إنه لا يوجد ضرورة لإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي كل 4 سنوات.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن معظم التعديلات على الضمان كانت تراجعية، مشيراً أن التعديلات الجديدة شهدت تعديلات تراجعية ليست في صالح المشتركين.
وأوضح أن قرار الحكومة بربط الاشتراكات التي تدفعها نيابة عن العسكريين في معدلات النمو الاقتصادي سيؤثر على الملاءة المالية للضمان.
وتابع: “التعديلات يجب أن تكون باتجاهين: زيادة التأمينات التي تتوفر للمشتركين، وزيادة أعداد المشمولين في الضمان”.
وبيّنَ أن نحو 50% من العاملين في الأردن غير مشمولين في الضمان الاجتماعي، ما يعني أنهم بدون حماية اجتماعية.
وأورد أنه كان يفترض أن يرتفع الحد الأدنى للأجور ليتواءم مع المستويات المعيشية في الأردن، مشيراً أن الحد الأدنى للأجور لا يساوي نصف خط الفقر.
وأشار إلى أن حوكمة إدارة مؤسسة الضمان تكون بضمان استقلاليتها للحد من تدخل الحكومة فيها، مبيناً أن الحكومة تعدت على أموال الضمان خلال جائحة كورونا.
بدوره قال رئيس التجمع النقابي المهني العمالي شرف المجالي إن قانون الضمان الاجتماعي جاء بدلا لمكافأة نهاية الخدمة.
وشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، مشيراً أن تعديلات الضمان لم تتطرق لهذا البند.
ولفت إلى أن ممثلي العمال لم ينجحوا في رفع حد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أن قيمة الحد الأدنى للأجور قليلة جدا.
التامين الصحي ورد في القرة 5 من المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014، لكنه لم يرَ النور، مبيناً أنه لا يوجد رؤية واضحة لملف التأمين الصحي في الضمان.
وتابع: “لا يوجد جدية لتطبيق وإقرار التأمين الصحي في الضمان الاجتماعي”.
https://www.facebook.com/hayatfmofficial/videos/735746764718638
