اخبار حياة – رأت شركات أن التعديلات القانونية الجديدة على قانون الشركات والأنظمة الصادرة عنه، يشكل قيودا ورسوما جديدة عليها.
وألزم القانون المعدل حديثا الذي اطلعت على تفاصيله “أخبار حياة“، كافة الشركات، أيا كان حجمها، بالإفصاح رسمياً وبشكل خطي عن “المستفيد الحقيقي” منها تحت طائلة المساءلة القانونية.
ونص القانون على فرض غرامات كبيرة تصل إلى 20 ألف دينار على المتخلفين عن تصويب أوضاعهم.
وقال مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي، إن الإفصاح عن المستفيد الحقيقي بات مطلباً قانونياً ملزما للشركات.
وأضاف العرموطي في تصريحات أن “المستفيد الحقيقي” لا يكون أحياناً من بين المدرجة أسماؤهم في قيود الشركة أو البيانات الخاصة بها لدى التسجيل والترخيص.
وتابع “المستفيد الحقيقي” حتى وإن لم يكن مدرجا في السجلات، إلا أنه يتحكم بعمل الشركة ويؤثر في قراراتها ويوجهها بالشكل الذي يريد، وهذا ما يحدث بالنسبة للكثير من الشركات العاملة في مختلف القطاعات، بحسب العرموطي.
وأردف قوله “إن الإفصاح تم إدخاله في قانون الشركات في إطار تعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستناداً إلى المتطلبات الدولية في هذا السياق.
“لا نقصد الجباية”
وأوضح أنه تم وضع كافة الترتيبات التي تسهل على أصحاب الشركات تقديم إقرارت الإفصاح إلكترونيا مقابل دفع الرسوم البالغة 10 دنانير فقط، وهذا مبلغ متواضع ولا تُقصد به الجباية كما يعتقد البعض.
وبين أن الأردن حاليا يقع في القائمة الرمادية ضمن التصنيف العالمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن الخروج منها يتطلب تطبيق بعض الإجراءات، منها الإفصاح عن المستفيد الحقيقي في مختلف أنواع الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات.
وقال إن الأردن طبق حزمة إجراءات ويفرض رقابة صارمة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف القطاعات، ويخضع لعملية مراجعة دورية من قبل مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بتقييم وضع الدول وتحديد المتطلبات اللازمة لتعزيز منظومة الرقابة.
وشدد على أهمية إسراع الشركات بالإفصاح عن “المستفيد الحقيقي” بموجب النظام الجديد ردعاً للغرامات، وأنه على دائرة مراقبة الشركات تثبيت المستفيد الحقيقي في سجل إلكتروني يتضمن البيانات والمعلومات التي يتوجب الاحتفاظ بها في هذا السجل، وإتاحة هذه البيانات والمعلومات أو أي جزء منها للعموم أو ربطها في قواعد بيانات الجهات المختصة.
وعلى الدائرة أيضا التعاون مع الجهات الدولية النظيرة ومتابعة نوعية المساعدات المقدمة استجابة لمتطلبات التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات المسجلة ومعلومات المستفيدين الحقيقيين، وتحديد أماكن وجود المقيمين منهم في الخارج، وفقا للتشريعات النافذة أو عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
وحققت الشركات الأردنية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان أرباحا قياسية تجاوزت 3.5 مليار دينار العام الماضي، فيما يقدر تحقيق الشركات الأخرى غير المدرجة أرباحا كبيرة قد تفوق هذا الحجم.
