العرموطي: الكشف عن المستفيد الحقيقي ليست جريمة.. ونسبة الالتزام وصلت لـ 80%
عايش: بقاء تصنيف الأردن ضمن المنطقة الرمادية يضر الاقتصاد
بلال العبويني
أخبار حياة – تلفت الانتباه فقرة في النشرة الاسترشادية لنظام المستفيد الحقيقي المنشور على موقع مراقب عام الشركات في الأردن تتحدث عن الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وتحددهم بمن يتولون مهام عمل في المملكة أو خارجها.
تعرف الفقرة الواردة في النشرة الاسترشادية المسؤولين بأنهم الحكوميون والقضاة والعسكريون وكبار الموظفين التنفيذين في الشركات المملوكة للحكومة، ومسؤولو الاحزاب السياسية والذين يتولون مهاما بارزة في منظمة دولية بمن فيهم اعضاء الإدارة العليا كالمديرين ونواب المديرين وأعضاء المجالس او المناصب التي في حكمها افراد عائلات أي منهم الأشخاص المقربين منهم.
إثارة موضوع المستفيد الحقيقي جاء بعد التعميم الذي صدر عن دائرة مراقب عام الشركات في الأردن والذي يؤكد على ضرورة الالتزام بتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في نظام سجل المستفيد الحقيقي تجنبا للتبعيات القانونية المترتبة على مخالفة ذلك.
واستثنى التعميم الشركات الحكومية والمُفلسة والمُعسرة.
المنطقة الرمادية
يقول وائل العرموطي، مراقب عام الشركات لـ “أخبار حياة” إن التعميم جاء منسجما مع المتطلبات التي تفرضها مجموعة العمل المالي الدولية وتمثل الحكومات من أجل التأكد من عدم وجود شبهة غسيل أموال، معتبرا أن الكشف عن المستفيد الحقيقي ليس جريمة، وأن مالك الشركة إذا أدرج في سجل تأسيس شركته أن المستفيد هو أحد الشركاء أو أخ له أو زوجته أو ابنه فهذا يعود بالنفع عليه وعلى شركته، ولا يشكل جريمة.
وأضاف أن جميع الدول ملزمة في التقيد بتنفيذ هذا المتطلب حتى تصل إلى مرحلة الاقتصاد النظيف، مشيرا في ذات السياق أن الأردن تسعى للوصول إلى تلك الرتبة رغم أنها في موقع جيد حتى الآن بتصنيف اقتصادها ضمن المنطقة الرمادية.
ويعتبر الوصول إلى مرحلة الاقتصاد النظيف هو التزام حكومي على مستوى الوطن لتحسين البيئة الاستثمارية والخروج من القائمة الرمادية.
يشير التعميم الصادر عن دائرة مراقب الشركات ان على جميع الشركات المسجلة في المملكة التسجيل على البرنامج الذي وضعته مراقبة الشركات على موقعها الإلكتروني.
يقول العرموطي لـ “أخبار حياة” إن التسجيل لا يتطلب من صاحب الشركة أن يحضر إلى مقر الوزارة، بل التسجيل إلكترونيا عبر تعبئة كافة المتطلبات مع دفع الرسوم البالغة نحو 10 دنانير، مع عمولة الدفع للنظام الإلكتروني “فواتيركم.”
ويوضح حول ما إذا فاجأ التعميم بعض أصحاب الشركات قائلا إن التنفيذ بدأ اعتبارا من مطلع شباط الماضي وأن الحديث عن المستفيد الحقيقي تم التطرق إليه كثيرا منذ العام 2021 وأنه متطلب دولي.
وقال إنه على الرغم من أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ نحو شهر من الآن، إلا أن دائرة مراقب عام الشركات ستمنح القليل من الوقت، من دون أن يحدده، لتصويب الشركات أوضاعها حتى لا تتعرض لدفع الغرامات المترتبة على التأخير وفقا لما هو منصوص عليه في النظام.
وذكر أن نسبة الالتزام حتى ساعة كتابة هذا التقرير بلغت نحو 80 في المئة.
ما علاقة الملاذات الضريبة؟
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ “أخبار حياة” إن وجود الأردن ضمن المنطقة الرمادية على مؤشر مجموعة العمل الدولية يعتبر مؤشرا جيدا إذا ما نظرنا إلى ان دولا في المنطقة العربية هوت إلى ما دون المنطقة الرمادية”.
وتعني المنطقة الرمادية بالنسبة للاقتصاد أن تبقى الدولة تحت مفهوم المراقبة الدائمة فيما تعلق بغسل الاموال ودعم الإرهاب.
وبحسب عايش، فإن ذلك له مخاطر كبيرة على الاستثمار والصادرات والاقتصاد بشكل عام، لأن الخشية تبقى مرتبطة فيما يطلق عليه بالملاذات الضريبة، مشيرا في ذات السياق إلى أن النظام الضريبي الأردني لا يعاني من مثل هذه الإشكاليات.
ورأى ان البقاء على قوائم المراقبة الدائمة يضر بالجهاز المصرفي وفي الحوالات المالية، ما قد يضع عائقا امام الاقتصاد الوطني، مشيرا في ذات السياق إلى ان كشف الشركات عن المستفيد الحقيقي يعد واحدا من المتطلبات لحماية الاقتصاد من ما يطلق عليه بالملاذات الضريبة او الملاذات الآمنة.
ولم ينكر عايش أن تصنيف المنطقة الرمادية والنظيفة والكشف عن المستفيد الحقيقي يعد تدخلا في شؤون الدول، إلا أنه أشار إلى أهميته الاقتصادية من ناحية تحسين التصنيف الدولي للاقتصاد.
يذكر أن نظام المستفيد يستند إلى قانون الشركات الأردني بآخر تعديل له عام 2021، حيث أضيف عليه نص يلزم جميع الشركات سواء كانت مساهمة عامة أو خاصة أو ذات مسؤولية محدودة أو ذات أو تضامن أو غيرها، وذلك تبعا لالتزامات الأردن الدولية والمحلية، ولتفعيل ذلك صدر نظام من شهر تشرين الثاني لعام 2022 وأصبح نافذا اعتبارا من بداية شهر شباط من هذا العام 2023.
