أخبار حياة- أعلنت وزارة المياه، الاثنين، إنه تم ضبط وردم عدد من الآبار المخالفة التي تسحب كميات ضخمة من المياه وتبيعها بطريقة مخالفة، وتزويد مزارع وبرك ضخمة وصهاريج.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم توقيف عدد من الأشخاص أثناء عملية المداهمة.
وأوضحت سلطة المياه ان الجهود المتواصلة لحملة لضبط الاعتداءات بإسناد من وزارة الداخلية تحقق نتائج مرضية وايجابية وفاعلة خاصة وان الحملات المتواصلة تستهدف جميع المناطق في المملكة التي فيها اعتداءات على مصادر المياه وتحويل المعتدين الى القضاء مؤكدة ان التنسيق على افضل المستويات بين مختلف الوزارات والأجهزة الرسمية والأمنية لإزالة الاعتداءات خاصة وان هذه الاعتداءات تستنزف معظم حصص مياه الشرب المخصصة للمواطنين حيث تم المباشرة بفصل خطوط الكهرباء المسحوبة لتشغيل هذه الابار وحاول بعض الأشخاص إعاقة الاعمال المطلوبة حيث سارعت كوادر مديرية الامن العام بالتعامل معهم وتوقيف عدد منهم وبعد ذلك تم استكمال المباشرة بردم جميع الابار المخالفة من قبل الكوادر الفنية المختصة وإزالة الخطوط المسحوبة من هذه الابار.
وثمنت وزارة المياه والري /سلطة المياه الجهود الفاعلة من قبل وزارة الداخلية وكذلك مديرية الامن العام وقوات الدرك معربة عن شكرها الجزيل لنشامى مديرية الامن العام وشركة كهرباء اربد والدفاع المدني على جهودهم التي استمرت لساعات طويلة لإزالة هذه الاعتداءات مؤكدة ان العمليات المنسقة لحملة إزالة الاعتداءات التي تنفذها وزارة المياه والري/سلطة المياه تسير وفق برامج تنفيذية لكل منطقة في المملكة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بحزم دون هوادة وانها تحقق غاياتها والاهداف المنشودة في حماية حقوق المواطنين المائية للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه أي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من أي عبث مشددا على انه لا تهاون في تطبيق احكام القانون .
وأضافت ان تعاون المواطنين وابلاغهم هو الركيزة الأساسية لإنجاح هذه الجهود التي تسير مع جهود رسمية أخرى فيما يتعلق بحماية كافة مقدرات المياه والصرف الصحي من كل مستهتر او عابث بالحقوق المائية مؤكدا ان الادعاء العام الأردني ينظر حاليا في العديد من قضايا الاعتداءات ليتم احالتها الى القضاء الأردني العادل لاقرار العقوبات الخاصة وفق احكام القانون للاعتداء على مصادر المياه.
