أخبار حياة – رامي عيسى – يتفاجأ مغادرون من أرض المملكة عبر المعابر الحدودية بأنه مطلوب منهم تقديم إقرارا عما بحوزتهم من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار (10000) أو مايعادلها من العملات الاجنبية.
يقول مسافرون إنهم لم يكونوا على علم بهذا الشرط عند المغادرة، مشيرين في الوقت ذاته أن الغرامة المفروضة على من يحمل هذا الرقم عند المغادرة ولم يقدم إقرارا تبلغ نحو 10 في المئة، لافتين إلى إن النسبة تعتبر بالنسبة إليهم مرتفعة.
وقال المحامي هاني زاهدة في حديث لـ”أخبار حياة“، اليوم الثلاثاء، إن الإجراء المتبع في حال لم يقدم المسافر إقرارًا، ضبط ما بحوزته من قبل دائرة الجمارك الأردنية وتحويله للمدعي العام والمحكمة، ويجب عليه أن يثبت أن المال الذي بحوزته مشروع وبعد ذلك دفع غرامة 10% عن إجمالي المبلغ الذي يملكه.
وفي حال لم يثبت المسافر مشروعية الأموال التي بحوزته، يصادر كامل المبلغ ويحول إلى جريمة غسل أموال أو غيرها من القضايا، موضحًا أن لكل جريمة تداعياتها وعقوبتها في القانون.
وطالب زاهدة بوضع “بروشور” نموذج واضح وإعلام المسافرين فيه، علما أنه منصوص بالقانون وجود نماذج يعبئها المسافر في حال كان لا يعلم بتقديم الإقرار.
وأوضح زاهدة في حديثه لـ”أخبار حياة“، أن المسافر إذا لم يكن يعلم بهذه الإجراءات ولم تكرر الحادثة لأكثر من مرة، للقاضي الحق بمنح أسباب مخصصة وتخفيض العقوبة، حيث يمكن أن يخفض الغرامة المالية إلى 1% ويتم إرجاع باقي المبلغ للمسافر.
وبحسب ما هو منشور على موقع الجمارك الأردنية على الانترنت، فإن القرار يطبق على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد والشحن، وان تقديم الإقرار إلزامي بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021.
وبحسب موقع الجمارك، فإن عدم تقديم الاقرار أو الإقرار الكاذب بإعطاء المعلومات يعرض المسافر للمساءلة القانونية.
وتنص المادة الأولى من المادة (23) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021، على أن ” لدائرة الجمارك طلب أي معلومات عن مصدر النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والغاية منها”.
وتضيف أنه “تحتفظ دائرة الجمارك بالاقرارات والمعلومات ذات العلاقة وتلتزم بإتاحتها مباشرة للوحدة والجهات المختصة”.
ويمكن للمسافر تقديم تصريح إلكتروني مسبق على الموقع الالكتروني لدائرة الجمارك من خلال خدمة تسمى بـ “خدمة تصاريح الأموال المنقولة”.
