اخبار حياة – انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إعدام السلطات السعودية، أردنيا، أدين بتهريب المخدرات، ووصفت ذلك بـ”الاستهانة الفظيعة بحقوق الإنسان”، بعدما أكدت أسرته سابقا تعرضه لـ”التعذيب والاعتراف القسري”.
وذكرت المنظمة أن الأردني يدعى (ح .أ)، وهو أب لثمانية أطفال، وكان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه في السعودية منذ عام 2015 بعد “محاكمة جائرة” أدين فيها بجريمة تتعلق بالمخدرات، بحسب المنظمة.
وفي بيان، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، هبة مرايف، “من خلال إعدام (ح.أ) دون إخطار عائلته، استهانة بحياة الانسان.
وطالبت المنظمة السلطات السعودية بـ”إعادة جثمان حسين أبو الخير على الفور إلى عائلته (..) لدفنه”.
ونفذت السلطات حكم الإعدام في (ح.ا)، وهو سائق في أواخر الخمسينات من العمر، في تبوك في شمال غرب المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ومساء الأحد، ذكرت الوكالة، نقلا عن وزارة الداخلية أن العقوبة “تؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع”.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قضية حسين أبو الخير تسلّط الضوء على ثغرات في النظام القضائي السعودي تجعل من الضروري إنهاء عقوبة الإعدام بالكامل.
وأوقف الرجل الأردني البالغ من العمر 57 عاما في 2014 أثناء عبوره الحدود إلى السعودية حيث كان يعمل سائقا لدى عائلة في مدينة تبوك، حسب ما أفادت شقيقته زينب لوكالة “فرانس برس” العام الماضي.
وأشارت زينب ومنظمة “ريبريف” غير الحكومية المناهضة لعقوبة الإعدام ومقرها في بريطانيا، إلى أن حسين تعرض “للتعذيب” مدة 12 يوما قبل أن يوقّع وثيقة تقر بتهريب المخدرات، وأنه لم يتمكن من الاتصال بمحام.
وخلُص فريق للأمم المتحدة معني بمسائل الاحتجاز التعسفي إلى عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز أبوالخير.
وفي نوفمبر، اتصل حسين بأحد أقربائه في الأردن ليكشف عن نقله إلى منطقة من سجن تبوك مخصصة للسجناء الذين سيتم إعدامهم.
وجاء إعدامه بعد عام بالضبط من إعدام المملكة 81 شخصا في يوم واحد بتهم متعلقة بالإرهاب، في عملية أثارت تنديدا دوليا.
ولم تقدم تقارير وسائل الإعلام الحكومية تفاصيل حول كيفية تنفيذ عمليات الإعدام الأخيرة، لكن المملكة نفذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.
وتواجه السعودية انتقادات من منظمات حقوقية باستمرار بشأن استخدام عقوبة الإعدام، التي ارتفعت وتيرة تنفيذها أخيرا، إذ أعدمت السلطات 11 شخصا منذ بداية العام الجاري، جميعهم في مارس.
وفي 2022، نفذت السلطات السعودية 147 عملية إعدام أي أكثر من ضعف إجمالي العام 2021 البالغ 69، وفقا لإحصائية لوكالة “فرانس برس” استنادا إلى البيانات الرسمية.
وشهد العام الماضي أيضا استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات كان قد عُلق في يناير 2021.
وفي نوفمبر، ندّدت الأمم المتحدة بتزايد عمليات الإعدام، وتحديدا في تلك المتعلقة بجرائم المخدرات، ووصفتها بأنها “خطوة مؤسفة للغاية” و”تتعارض مع الأعراف والمعايير الدولية”.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام حسب تقرير مشترك لمنظمة “ريبريف” والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نشر مطلع العام الجاري.
