أخبار حياة – يوسف أبو رمان – تصوير: محمد العبداللات – طالب النائبان نضال الحياري وريما العموش، اليوم الثلاثاء، بضرورة إعادة النظر بموضوع الإعفاءات الطبية.
وقالت النائب العموش في حديثها لـ”أخبار حياة”، “مؤخرا شهدنا تأخير بإصدار الإعفاء الطبي، وبعض الإعفاءات تصل إلى مجلس النواب، إلا أن المريض يتوفى ببعض الحالات قبل أن يحصل على الإعفاء الطبي”.
وأكدت العموش أن أبواب الديوان الملكي مفتوحة أمام أي مريض، في حين أن الحكومة من واجبها توفير تأمين صحي لجميع المواطنين”.
أما النائب الحياري، فأشار إلى أن الدستور كفل للمواطن الأردني حق التعليم والتأمين الصحي.
[videopress ksKhocyX]
وكانت الكتل النيابية (التيار الديمقراطي، الائتلاف الوطني، المستقبل، العهد، القرار، البرنامج، العدالة) أصدرت في وقت سابق بيانا ردا على قرار الحكومة بإيقاف منح المواطنين الاعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء، رغم رصد المبالغ المالية اللازمة لهذه الغاية ضمن الموازنة العامة لهذا العام.
وقال البيان “إن هذا القرار من شأنه أن يزيد العبء على كاهل المواطنين، في ظل عدم توفر ونقص الخدمات الصحية والطبية المناسبة في جميع المحافظات وخصوصاً في الأطراف منها بالشكل الذي يتناسب مع تقديم الخدمة الفضلى للمرضى وكرامة المواطن الأردني. فضلا عن عدم توفر ونقص الكوادر والتخصصات الرئيسية والفرعية في مستشفيات تلك المحافظات.”
واضاف “أننا اليوم نجد أن الحكومة تلجأ الى التضييق على المواطنين في منحهم الإعفاءات الطبية وتشديد شروطها وذلك بعدم منح المواطن المؤمن صحياً وغير المؤمن اية اعفاء مما سيشكل ضرراً نفسياً ومادياً وصحياً على المرضى وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.”
واوضح “أن ربط الاعفاءات الطبية بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي العامر سيشكل عبئاً إضافيا على الأدوار والمهام التي يقوم بها الديوان في خدمة ابناء الأردن كافة، مؤكدين احترامنا وتقديرنا لهذا الدور الكبير الذي يقوم به، وهذا يستدعي من السلطتين تخفيف هذا العبء عن كاهل الديوان الملكي.”
واكد البيان “أن الاعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء لا تعطى ترفاً، وإنما بسبب تقصير الحكومة في التعامل مع الملف الطبي والصحي في المملكة وعدم مقدرتها على حل هذه المشكلة بتوفير تأمين صحي شامل للمواطنين جميعاً.”
واشار “الى أن هذه الاعفاءات الطبية تندرج تحت بند التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي يشير لها ويؤكد عليها دائماً جلالة الملك عبدالله الثاني في كل لقاءاته مع ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
ولفت البيان ” الى أن التجاوزات في منح الاعفاءات التي تقدمها الحكومة في حال وجودها، فإنها هي من تتحمل مسؤولية هذه التجاوزات، لأنها هي الجهة المسؤولة عن منح الإعفاءات الطبية للمواطنين.”
