أخبار حياة – يحتج الفرنسيون على مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية، الذي يرفع سِنّ التقاعد لمدة عامين من 62 إلى 64 عاما.
ونظم الفرنسيون احتجاجات وإضربات واسعة أدت إلى تعطيل قطاعي النقل والطاقة وتراكم القمامة في شوارع العاصمة باريس.
ويهدف المحتجون الفرنسيون إلى محاولة اقناع المشرعين على التراجع عن تأييد المشروع، رافعين لافتات كُتب عليها “لا للتمديد إلى 64 عاما”، “القطاعان العام والخاص معا من أجل معاشاتنا التقاعدية”.
ولجأت الحكومة الفرنسية إلى رفع سنّ التقاعد القانونية استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، وفقا لعميد كلية اللغات الأجنبية في الجامعة الأردنية الدكتورة ناهد عميش.
وقالت عميش في مقال إن فرنسا تعد من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سِنّ مبكرة للتقاعد في أوروبا، إذ يصل سن التقاعد في ألمانيا إلى ٦٦ عاماً وفي بلجيكا إلى ٦٥عاماً.
وأوضحت أن القانون ضروري لضمان حماية نظام المعاشات التقاعدية من الإفلاس، مرجعة مشكلة نظام المعاشات التقاعدية إلى انخفاض معدل الخصوبة في فرنسا، وبحسبها “هذا يؤثر في عدد المشتركين بصندوق التقاعد”.
وقالت الدكتورة ناهد عميش إن فرنسا تمرّ بأزمة اجتماعية واقتصادية، ترتب عليها دينا كبيرا بعد “أزمة كورونا”.
وأضافت: أتت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لتساهم في ارتفاع أسعار الكهرباء، ما جعل إصلاح قانون التقاعد ضرورياً بالنسبة للحكومة ولا رجوع عنه.
وفسرت عميش سبب لجوء الحكومة الفرنسية إلى تمرير القانون من غير تصويت قائلة: إن ذلك يعود لـ “تخوّف الرئيس الفرنسي من إمكانية عدم حصوله على الأغلبية في التصويت”.
وقالت إن الحزب الرئاسي الحاكم وحلفاؤه من اليمين والوسط يحتاج إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية، ما يثير مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار مشروع القانون بالرغم من نجاحها في تمريره في مجلس الشيوخ.
وأوضحت في ذات السياق أن إسقاط الحكومة الفرنسية يبدو صعب المنال، لأن أحزاب المعارضة ينبغي أن تجمع غالبية مطلقة من النواب لاسقاط الحكومة، في وقت لن يصوت فيه حزب الجمهوريين اليميني لصالح حجب الثقة عن الحكومة.
وتساءلت الدكتورة ناهد عميش عن ما إذا كانت أحزاب اليسار وأقصى اليمين والنقابات قادرة على الحصول على الأغلبية لحجب الثقة عن الحكومة، مؤكدة أن التراجع عن القانون سيكون له كلفة سياسية كبيرة على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق آلان جوبيه قد حاول رفع سِنّ التقاعد عام ١٩٩٦، غير أن تظاهرات واسعة شهدها الشارع الفرنسي آنذاك أسفرت عن استقالته.
