اخبار حياة – كشفت مديرة الصيدلة والصيدلة السريرية السابقة في وزارة الصحة الدكتورة زينة هلسة عن ان أكثر من 70% من الصيدليات بالمملكة لا تبيع الأدوية المخدرة المرصدة.
وأضافت ان عدم بيع أغلبية الصيدليات لهذه الأدوية بسبب تعرض عدد من الصيادلة لتهديدات من قبل المدمنين، علما انها لا تصرف إلا بوصفة طبية، وهي مخصصة لبعض المرضى التي تتطلب حالتهم تناولها، وفق ظروف صحية معينة.
وبينت ان كثيراً من الصيدليات أصبحت لا تجلب هذه الأدوية، خوفا من التعرض للضرب او العنف من قبل المدمنين، والذين يهددون من فيها في حال رفض اعطائهم إياها، ولأنه لا يجوز بيعها إلا بوصفة طبية كونها تستخدم لحالات طبية معينة وتسبب الإدمان، بحسب ما نقلت عنها يومية “الرأي”.
وأشارت الى ان هناك من يحتاجون تناول الأدوية المخدرة المرصدة، لأن ظروفهم الصحية تحتم ذلك، منهم مرضى السرطان، والعظام ككسر الحوض، كذلك مرضى المغص الكلوي، وبعض المرضى النفسيين، وجميعهم يعطون هذا النوع من الأدوية حتى تساعدهم على تحمل الألم الشديد الذي يعانون منه.
وأوضحت هلسة ان إقبال المدمنين على شراء هذه الأدوية، وتكرار ترددهم على الصيدليات، جعلتهم لا يبيعونها، وبالتالي صعوبة الحصول عليها من قبل المرضى الذين يحتاجونها بالفعل، فالمرضى الحقيقيون أصبحوا يعانون بالفعل حتى يجدونها، فهي لا تباع إلا ببعض الصيدليات.
وعن هذه الأدوية المخدرة المرصدة، لفتت هلسة الى أنها عادة تترصد بالصيدلية ولا تصرف الا بوصفة طبية، وتكون مرصدة في خزانة مغلقة، ولها سجل خاص وتصنف بـ (العقاقير الخطرة)، كما ان لها جداول عند المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة الى ان ثمنها رخيص.
وأكدت على انه حتى الأطباء في اقسام الطوارئ في بعض المستشفيات، يتعرضون للضرب احيانا في حال رفضوا صرف هذه الأدوية للمدمنين، وقد حصلت حوادث عديدة جراء ذلك.
وبخصوص مرضى السرطان، بينت هلسة انهم باتوا يجدون صعوبة في الحصول على الأدوية المخدرة المرصدة، والتي يحتاجونها بشكل حقيقي حتى تساعدهم على تحمل الألم، سيما المرضى الذين يقطنون بالمحافظات، ولأن اغلبية الصيدليات لا يبيعون فهم مضطرون لصرفها من مركز الحسين للسرطان والتي تصرف لهم كل أسبوع أو عشرة أيام.
ودعت هلسة الى ضرورة إيجاد اليات واجراءات معينة، تضمن حصول المرضى الذين يحتاجون هذه الأدوية بسهولة، وفي الوقت ذاته حماية الصيدليات حتى لا يتعرضون للتهديدات او العنف من قبل المدمنيين، كاعتماد صيدليات قريبة من مراكز الأمن تبيعها، أو توفيرها في بعض المراكز الصحية في المحافظات، وبالتالي بيعها بشكل منضبط، وتأمينها لمن يحتاجها فعلا، مع تأمين الحماية للصيدليات واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المدمنين.
