اخبار حياة – قرر مجلس النواب تجميد عضوية النائب العوايشة لمدة 4 أشهر، بحسب ما افادت مصادر نيابية لـ”أخبار حياة”.
وكانت جلسة مجلس النواب اليوم مغلقة وذلك لاتخاذ قرار قانوني بحق النائب العوايشة بسبب المشادة الكلامية التي نشبت بينه وبين وزير العدل احمد زيادات .
وأحال المكتب الدائم في مجلس النواب، النائب العوايشة إلى اللجنة القانونية، بعد أن “تطاول” على وزير العدل.
وصوت 104 نواب على قرار تجميد عضوية العوايشة، في حين وافق على القرارا 89 نائباً مقابل 15 رفضوا التصويت على التجميد.
[videopress vqJfWKzK]
ولم يصوت على قرارا التجميد:
عبدالكريم الدغمي
عبدالمنعم العودات
تمام الرياطي
حابس الشبيب
فراس السواعير
رمزي العجارمة
صالح العرموطي
احمد القطاونة
ينال فريحات
محمد ابو صعيليك
عدنان مشوقة
ايوب خميس
https://www.facebook.com/akhbaarhayatjo/videos/204806455506086
وكان ديوان الخدمة المدنية، قد اكد في تصريح سابق أن الديوان اعتمد طلب نجل النائب عبد الرحمن العوايشة، على الحالات الإنسانية بند (الأربعة افراد)، وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، في عام 2018، وحسب الأصول اسوة بباقي حالات المتقدمين دون تمييز.
وقال الديوان، في بيان له، “في عام 2019 وافق مجلس الوزراء الموقر على تنسيبات ديوان الخدمة المدنية باستثناء كامل مخزون الديوان من الحالات الإنسانية/ فئة الأربعة افراد من الحالات المعتمدة في الديوان حتى تاريخ 30/12/2019 والبالغ عددهم (172) شخصاً من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين، علما بانه تم اعتماد حالة المذكور ضمن فئة الأربع افراد قبل ان يصبح والده نائباً في مجلس النواب، حيث تم ترشيحه للامتحان التنافسي في شهر نيسان من العام 2019، اي قبل مخاطبة رئاسة الوزراء على النحو المشار اليه باعلاه ، ووفقاً للتعليمات المعمول بها”.
وأضاف، “ولم يتكمن المرشح (نجل النائب) من استكمال الإجراءات كونه لم يعلم في حينه بترشيحه وتم إيقاف طلبه لعدم حضوره الامتحان، وعليه تقدم بتظلم لديوان الخدمة المدنية وهو حق لجميع المواطنين وليس باعتباره نجل النائب ، وقام الديوان بمخاطبة مجلس الوزراء صاحب الولاية على شؤون الوظيفة العامة لغايات النظر في التظلم للتعامل مع حالته اسوة بالحالات التي كانت معتمدة حتى نهاية ذلك العام ضممن فئة الأربعة افراد، وتمت الموافقة على استكمال إجراءات تعيينه، وفق تخصصه(قانون) حسب الشواغر المتوفرة لدى الأجهزة الحكومية في حينه، حيث تم ترشيحه لوزارة العدل حسب الأصول”.
وختم، “اما بخصوص نقل نجل النائب من وزارة الى أخرى ، حيث تقدم باستدعاء في وزارة العدل يطلب نقله لدائرة اخرى والتزاما بأحكام نظام الخدمة المدنية، فانه يمنع نقل الموظف خلال فترة التجربة وبالتالي تعذر الموافقة على طلبه، وهو الاجراء الذي تم على طلب النقل الذي تقدم به”.
