عصام قضماني
في قرار غير مفاجئ قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين وضع سقوف سعرية للدواجن وتوعد باجراءات مماثلة تشمل سلعا اخرى ربما تنفلت أسعارها.
سقوف سعرية للدواجن ليس مفاجئا لأنه قرار يكاد يصاحب شهر رمضان المبارك من كل سنة، حيث يرفع الطلب الاسعار التي سرعان ما تتراجع بعد مضي أسبوع.
لماذا لا يحدد الوزير أسعار اللحوم الحمراء مثلا وهي التي ترتفع دون مبرر، لاسيما وأن «علفها» مدعوم!.
سقف سعري لسلع ارتفعت أسعارها سيبدو أنه السلاح الوحيد الذي يمتلكه الوزير لضبط الأسعار، مع إنه قرار وهمي لا يعكس التكاليف ولا يعكس معادلة العرض والطلب، بدليل أن أسعار الدواجن في سنة من السنوات تراجعت إلى أقل من السقف السعري الذي وضعته الوزارة وظلت متمسكة به.
وضع سقوف سعرية لضبط الأسعار هو اجراء وهمي لأن السقف المحدد غالبا ما يكون قريبا من سعر السوق، وإن لم يكن كذلك فهو قريب من التكلفة لكن في حالة الوضع الراهن لن يستطيع التجار البيع بأقل من سعر التكلفة والثمن هو اختفاء السلعة من الأسواق.
يجب أن نقرر أولا أن ارتفاع الأسعار عموما ليس شأناً محلياً ولو كان كذلك فإن التجار يستحقون ضربهم بيد من حديد.
البديل هو تعزيز العرض وتشجيع الانتاج المحلي عبر تخفيض الضرائب ام ان الخزينة لا تتهاون فيما يخصها وتاتي على ما دون ذلك.
لن يستطيع وزير الصناعة والتجارة أن يضع سقوفا سعرية لعشرات السلع التي ارتفعت وسترتفع لارتفاعها المتتابع في ظل تضخم جامح في دول الانتاج فما العمل؟.
هذه حلول غير منطقية ولا ندعو هنا الى ترك الحبل على الغارب لكن ثمة حلول اخرى مثل تخفيض تكلفة الطاقة والضرائب ولو مؤقتا..
تحديد أسعار السلع أو وضع سقوف سعرية لها هو اختراق في اقتصاد السوق وتحرير الأسواق وفتحها للمنافسة، وما بقي هو أن تنزل الحكومة إلى السوق وتقوم بدور التاجر استيراداً وتصديراً وتسويقاً كما تفعل مؤسسات حكومية وغيرها في بعض الدول.
تستطيع الوزارة أن تحدد أسعار سلع ما لكن هل تستطيع أن تتحكم بالتكاليف، مثلا أن تخفض فاتورة الطاقة أو تخصم ضريبة المبيعات، أم هل تستطيع أن تتحمل عن التاجر مخاطر تقلبات الأسعار، ومخاطر الديون المشكوك فيها والمعدومة، وتعفيهم من تكاليف البيع ومصاريف النقل والتخزين.
كان ينبغي التفرغ لمشكلة إغراق السوق بالسلع المستوردة المحمية باتفاقيات التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية، على حساب الصناعة المحلية والإنتاج المحلي وأن تنشغل الوزارة بمراجعة اتفاقيات التجارة الحرة، وأن تذهب الى جنيف لبدء محادثات جادة حول شروط التزم بها الأردن وهي مجحفة.
حذرنا من أن التضخم الجامح قادم وقد حصل بفعل الحرب، وحذرنا من أن التكاليف ستتضاعف بشكل كاسح، وأن ذلك سيمتد.
