أخبار حياة- استحوذت نسبة مبيعات التبغ في شركة الأسواق الحرة الأردنية على 91% من إجمالي مبيعاتها في عام 2022 وبقيمة وصلت إلى 59.108 مليون دينار.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الشركة، بلغ أجمالي مبيعات الأسواق الحرة الأردنية في عام 2022، نحو 64.993 مليون دينار بارتفاع نسبته 53% تقريبا مقارنة مع عام 2021.
وصدر خلال عام 2021 قرار من مجلس الوزراء بإخضاع مبيعات التبغ والمشروبات الكحولية التي يتم بيعها للقادمين في أسواق الشركة على المعابر الحدودية إلى الضريبة العامة والخاصة وإلى الرسوم الجمركية.
فيما قفز صافي ربح الشركة بعد خصم الضرائب والمخصصات إلى 8.44 مليون دينار مقارنة مع صافي ربح الشركة في عام 2021وبالغ آنذاك 161 ألف دينار.
وبلغ إجمالي ربح الشركة عن عام 2022 بعد خصم كلفة المبيعات نحو 22.605 مليون دينار للشركة مقارنة مع 10.846 مليون دينار سجلت في عام 2021.
وحصلت شركة الأسواق الحرة الأردنية على تجديد لحق الحصرية في الأردن وذلك لمدة 10 سنوات اعتبارا من 1 أيار 2022 ، على أن تلتزم الشركة مقابل منح حق الحصرية بأن تدفع للخزينة العامة، مبلغ 25 مليون دينار يتم سداده على دفعات سنوية ، بالاضافة إلى بدل خدمات شهرية بنسبة 13.55 %، وبدل خدمات جمركية شهرية بنسبة 1.5%، من اجمالي مبيعات الشهرية المتحققة، في الأسواق الحرة التي لا تخضع لنفس الرسوم والضراب والجمارك المطبقة في المنطقة الجمركية ككلف تشغيلية وبدل سنوي بنسبة 20% من صافي أرباح الشركة التشعيلية السنوية للأسواق الحرة وذلك على أساس سنوي يبدأ احتسابه أعتبارا من السنة المالية 2022 بحيث يشمل أرباح 2022.
وبموجب الإتفاقية يتم إعفاء المجموعة من الدخل المتأتي من نشاطها في الأسواق الحرة من ضريبة الدخل لمدة 6 سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتعتبر سنة 2022 أول سنة إعفاء.
يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة قرر على توزيع 13.5 مليون دينار كأرباح على المساهمين بنسبة 60% من رأس المال المدفوع عن أرباح سنة 2022.
وكانت دائرة الجمارك طلبت من المراكز الحدودية التقيد بقرار عدم السماح للمسافرين القادمين إلى الأردن عبر حدود جابر، وبقية المراكز الحدودية بإدخال أكثر من “كروز دخان” واحد مع كل مسافر، بحسب كتاب بموجب قرار من مجلس الوزراء،أكدته مصادر حكومية.
تعميم دائرة الجمارك جاء بعد أن وافق مجلس الوزراء على توصيات “اللجنة المشكلة لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مركز حدود جابر، ووضع الإجراءات اللازمة للحد من تهريب الدخان”.
وكانت الحكومة قد بينت أن التهريب، خاصة السجائر، أثر على الإيرادات الحكومية للنصف الأول من هذا العام بنحو 150 مليون دينار.
