اخبار حياة – أقرّت مؤسسات دوليّة تابعة للأمم المتحدة في اجتماع عقد مؤخراً، أنّ نقص التمويل لخطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السوريّة الخاصة بالأردن ما يزال يشكّل مصدر قلق لقطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
جاء هذا في الوقت الذي كشفت فيه منصة “خدمات التتبع المالي” FTS، أنّ المجتمع الدولي موّل الأردن بحوالي 576 مليون دولار العام الماضي 2022 من أصل 1.3 مليار دولار هي متطلبات تمويل الخطة الإقليمية.
وكانت الخطة الإقليمّية قدرت متطلبات التمويل للعام 2023 الحالي بـ918.6 مليون دولار من أصل 5.6 مليار دولار، موزعة على الدول المستضيفة للاجئين السوريين، حيث قدرت متطلبات تمويل لبنان بـ 3.5 مليار دولار، و893.4 مليون لتركيا، وحوالي 193 مليونا للعراق، و130 مليونا لمصر، و30.4 مليون للإقليم.
وأكدت المؤسسات التزامها بتقديم الدعم اللازم للأردن في جميع القطاعات لتطوير إستراتيجياته وتحديد احتياجاته، بما في ذلك إدارة المعلومات.
وكانت قررت أن يكون هناك دعم لإدارة المعلومات وإنتاج لوحات المعلومات ورسم الخرائط، والتدريب على المراقبة والتقييم، وإعداد تقارير معلومات النشاط، فضلا عن التتبع المالي.
وحددت المجموعة 3 موضوعات ذات أهمية مشتركة بين القطاعات هي: الحماية والنوع الاجتماعي (الجندر)، والقدرة على الصمود، حيث سيتم تعيين مستشارين لهذه الغاية من قبل مؤسسات مشاركة.
وجاء في الاجتماع أنّ منصّة خطة الاستجابة والصمود للاجئين السوريين الاقليمية نجحت في توجيه أكثر من 23 مليار دولار منذ العام 2015 حتى الآن، وهي خطة تشمل خمس دول هي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.
وأكد أنّ خطة الاستجابة الإقليمية تعتبر بمثابة تنسيق إستراتيجي وتخطيط ومناصرة وجمع تمويل وبرمجة لأكثر من 270 شريكًا في المجال الإنساني والإنمائي، وتتمحور حول القيادة والقدرات الوطنية لتحقيق المرونة للجميع، مسترشدة بمبدأ “عدم ترك أحد يتخلف عن الركب”.
وأكد المشاركون أنّ خطة الاستجابة للعام 2023 تعتمد على تعزيز التماسك الإنساني والإنمائي، مع الاعتراف بضرورة مراعاة خصوصيات كل دولة عضو، وهذه المنهجية توفر للأردن فرصًا لعكس احتياجات جميع المجتمعات، وتكون مدخلا لتجديد المناقشات مع الحكومة.
يشار إلى أنّه في كانون الثاني (يناير) 2023 كانت المجموعة قد أنشأت فريق عمل لإنشاء رسائل مناصرة لمؤتمر بروكسل 2023.
وتختلف الخطة الإقليمية عن خطة الاستجابة الأردنيّة للأزمة السوريّة، والتي كانت قد قدرت حجم التمويل للعام الماضي 2022 بحوالي 760.3 مليون دولار، ما يشكل 33.4 % من أصل متطلبات التمويل التي تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار.
وبلغ حجم التمويل الكلي للخطة الأردنية، وفق منصة الخطّة، حوالي 760.3 مليون دولار، منها 545.2 مليون خصصت
لبند “اللاجئين”، وحوالي 100.6 مليون خصصت لدعم “البنية التحتية والقدرة المؤسسية”، ونحو 88 مليونا لبند “المجتمعات المستضيفة”، وحوالي 21.8 مليون فقط لدعم الموازنة، ونحو 5 ملايين لدعم بند “كورونا”.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة، فإن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يقدر بـ661.6 ألف لاجئ، وهو العدد المسجل فقط في المفوضيّة، إلّا أنّ هناك أعدادا غير مسجلة ما يعني أنّ عدد السوريين في المملكة يصل إلى نحو 1.3 مليون غالبيتهم يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
