أخبار حياة – دعا عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت الحكومة إلى ضرورة تذليل جميع المعيقات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية الأردنية لضمان استمرار تقدمه على المستوى العالمي.
وقال إن تذليل المعيقات من شأنه أن يفتح المزيد من الأسواق الدولية أمام الصناعة الدوائية الأردنية، وجعل الأردن مركزاً إقليمياً لهذه الصناعات وزيادة صادراته، وفقا لما تطمح الوصول إليه الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.
وأوضح أن جلالة الملك تحدث عن المعيقات التي تواجه الصناعة الدوائية الأردنية منذ سنوات، ما يتطلب العمل على تذليل المعيقات وبما يضمن تحقيق الرؤية الملكية في الارتقاء بالصناعة الوطنية والاقتصاد الأردني بشكل عام.
وبين المهندس الساكت ان أهم المعيقات التي تواجه قطاع الصناعة الدوائية الأردنية تكمن في ضعف البحث العلمي والتشاركية الفاعلة ما بين الجامعات وقطاع الصناعة، والمبالغ الكبيرة المستحقة على الحكومة داعيا إلى ضرورة البحث عن شراكات في المنطقة لانتاج الأمصال والمطاعيم، والأدوية البيولوجية وغيرها من الادوية التي تستوردها المملكة بشكل متنامي وذلك من أجل توطينها محليا.
وارتفعت كلف استيراد مدخلات الانتاج من الخارج، بحسب المهندس موسى الساكت، بنسب تراوحت بين 30-40%، معتبرا أن هذا رقما كبيرا لقطاع نريده أن يبقى على تقدمه.
وطالب عضو غرفة صناعة عمان إلى ضرورة تسريع اعتماد الأدوية، مشيرا إلى أنه حتى الآن يوجد تأخير فيها بسبب نقص الكوادر الفنية والمؤهلة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وقال إن تكلفة الطاقة والتي تشكل أكثر من 10% من كلف الانتاج ما زالت من دون أي حل عملي، تجاه السعي لتخفيضها من أجل ان تظل الصناعة الدوائية الأردنية تنافس على المستوى الدولي.
وأوضح الساكت أن في قطاع الصناعة الدوائية الأردنية الكثير من النقاط المضيئة بما ساهم فيه من رفد الاقتصاد الوطني، مؤكدا انه قطاع واعد في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، باعتباره محركاً مهما من محركات النمو لتنفيذ الرؤية.
وأكد على أن قطاع الصناعات الدوائية الأردنية استطاع تحقيق اختراقات مهمة في أسواق الدواء على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي أيضا، ما أدى إلى وصولها إلى مرتبة متقدمة في الاقتصاد الوطني.
وقال عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت إن قيمة صادرات هذا القطاع وصلت إلى 692 مليون دولار بحجم انتاج بلغ 2.3 مليار دولار، ما اوصل الدواء الأردني إلى أكثر من 75 دولة وهو من القطاعات الصناعية التي تحقق فائضا في الميزان التجاري وبقيمة مضافة كبيرة بنسبة 55 % من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين قد أكد على أهمية قطاع الصناعات الدوائية في رفد الاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية كأحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي.
ويؤكد جلالته دوما على أهمية دعم نمو قطاع الأدوية وتطويره والعمل على تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية بالمملكة ودعم المشروعات المتعلقة بالقطاع، وحل المشكلات وتذليل أية صعوبات قد تواجهه.
وتستهدف الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي الارتقاء بصادرات قطاع الصناعات الدوائية الأردنية لتصل إلى 2.1 مليار في العام 2033، بالإضافة إلى توظيف 16 ألفا، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل في العام 2033 إلى 1.7 مليار دينار.
