عصام قضماني
في عمان وفي كل المدن بيئة تنافسية ضارة شكلتها العشوائية وغياب التنظيم وأحيانا المحسوبية والواسطة.
لا ألوم أمانة عمان في هذا فقد أفلتت أمور التنظيم من يدها مبكرا، عندما لم تفلح في فصل مناطق الخدمات عن مناطق السكن فيما مضى، وهذه واحدة، أما الثانية فهي منح تراخيص عدة لذات التخصص ولو كان ذلك في حي واحد وشارع واحد!.
يقال إن في عمان كازية تتوسط اثنتين وصيدلية تتوسط ثلاثة وسوبر ماركت يتوسط أربعة مثله، وإن أردت زيادة تسمح بسوق كبير أو متوسط «هايبر ماركت» لمحو ٣ أو ٤ بقالات صغيرة ومتوسطة الحجم سمح بها لخدمة الاحياء أو ما يسمى بتجاري سكني وهو اختراع جديد لا اظن له مثيل سوى في العواصم التي لحق فيها التنظيم السكان والصحيح أن يكون العكس.
أين الحكمة في هذا؟ وأين الدلالة التجارية في هذا؟وأين الفائدة الاقتصادية؟.
توسعت الكازيات في العاصمة والطرق الخارجية كثيرا ما يعكس حجم المنافسة وحرارتها بين شركات التوزيع وتوسع الصيادلة في افتتاح «دكاكين الطبابة» وتوسع التجار في فتح بقالات الاحياء والزقاق.
في دول ومدن نعرفها ترفض البلدية منح ترخيص لسوبر ماركت إن كان هناك آخر في ذات الحي والشارع أو قريبا منه، وكذلك الأمر لباقي الخدمات.
في عمان يتقرر منح رخصة لسوبرماركت رغم وجود عشرة في ذات الشارع وذات الحي، وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات.
وما يزيد الطين بله هو أن تقرر جهة ما فجأة منح سوقا كبير للمواد الغذائية رخصة في مقابل بقالات قائمة وتخدم هذه المنطقة أو تلك وكأنك تريد محوها عن الخارطة، هذا كذلك عندما تغمض العين عن عشرات بسطات بيع الملابس والأحذية التي تنصب على الأرصفة مقابل محال تجارية تلتزم بدفع ضرائبها وفواتير مياهها وكهربائها..!.
ليس فقط على هذا المستوى البسيط بل إن هذه العشوائية القاتلة للمنافسة وحاجتها إلى بيئة صحية وصحيحة كنّا رأيناها وقد طالت الجامعات والمدارس التي تكاثرت على حساب كفاءة التعليم ونحن نراها أيضا في المستشفيات والمراكز الصحة الخاصة الصغيرة.
