أخبار حياة – نفى رئيس جمعية الدواجن والأعلاف، عبدالشكور جمجوم، وجود اتفاقات بين موردي مادة الدجاج لتقليص الكميات الواردة للسوق، لغايات الضغط على الحكومة لرفع مستوى السقوف السعرية المحددة.
وأضاف جمجوم في حديث لنشرة الأخبار على إذاعة حياة اف ام، اليوم، أن سبب نقص معروض الدجاج في الأسواق، الطلب الكبير من قبل المطاعم والفنادق والمواطنين، باعتبار الدجاج السلعة البروتينية الأقل سعرا بين اللحوم.
وشهدت الأسواق نقصا في كميات مادة الدجاج الطازج، بحسب شكاوى تجار ومواطنين.
وأكّد جمجوم أنه لا يمكن لأي مورّد أو مزارع تخزين الدجاج، لغايات الاحتكار؛ مبينا أن الدجاج لا يمكن تركه مدة أكثر في التسمين لأنه يزيد من تكاليف إعلافه وترتفع نسبه نفوقه.
وطالب جمجوم بضروة تفعيل معادلة العرض والطلب في الأسواق ووقف العمل بالسقوف السعرية وفتح المجال أكثر للمنافسة بين الموردين والتجار.
وعن الاستيراد، قال جمجوم أن الاستيراد غير ممكن في هذا الوقت نظرا لارتفاع أسعار الدجاج المستورد عن المحلي.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي قرر قبيل حلول شهر رمضان الفضيل تحديد سقوف سعرية للدجاج بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته وذلك لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وبموجب القرار تم تحديد سعر الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة بدينار و45 قرشا للكيلو وللتوزيع دينار ونصف وللمستهلك بدينار و65 قرشا. كما تم تحديد سعر توزيع الدجاج الطازج بدينار و90 قرشا وللمستهلك بدينارين.
يشار إلى أن عقوبة تجاوز السقوف السعرية بحسب القانون لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على 6 أشهر أو كلتا العقوبتين معا
ويبلغ عدد شركات تربية الدواجن الكبرى التي تمتلك مسالخ خاصة بها 8، في حين يزيد عدد المزارع على 2400 في المحافظات، منها نحو 1000 لصغار المزارعين.
