أخبار حياة- دعت حماية المستهلك المواطنين الى مقاطعة شراء واستهلاك السلع مرتفعة الثمن بسبب المغالاة في أسعارها من قبل بعض التجار مستغلين حاجة المواطنين اليها في شهر رمضان المبارك وضعف الرقابة ورفض الجهات الرسمية السماح بالاستيراد لسد النقص الحاصل لبعض السلع مثل مادتي الموز والليمون حيث وصل سعر بيعهم الى دينار وربع ودينار ونصف.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات أننا تلقينا منذ بداية الشهر الفضيل مئات الشكاوى من المواطنين من كافة محافظات المملكة حول الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار السلع الأساسية وخاصة الخضار والدجاج واللحوم الحمراء بسبب استغلال بعض التجار من جهة وبسبب التهافت على الشراء بكميات زائدة عن حاجتهم لهذه السلع مما ساهم في ارتفاع أسعارها من جهة أخرى ودون أن تتخذ الجهات الرسمية ذات العلاقة أي اجراءات من شأنها التخفيف على المواطنين ووضع حد للتجار ضعيفي الأنفس.
وأضاف عبيدات إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أصبحت تشكل الآن عبئا ثقيلا على كاهل الطبقتين الوسطى والفقيرة نتيجة لضعف القوة الشرائية لدى هاتين الطبقتين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها نتيجة للارتفاعات المتتالية على أسعار السلع مع بقاء الأجور والرواتب التي يحصلون عليها ثابتة منذ عدة سنوات.
واستهجن عبيدات التصريحات من قبل بعض التجار أو المدافعين عنهم بأنهم يبذلون الجهود من أجل توفير كافة السلع الأساسية وغير الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة وغير مجحفة بحق المواطنين ولكن المتابع لهذا الشأن يعي تماما أن هذا الكلام غير صحيح وان ارتفاع أسعار السلع بات مسلسلا لا نهاية له في ظل صمت رسمي.
وناشد الدكتور محمد عبيدات ربات البيوت الى ترشيد الاستهلاك والشراء بعقلانية وعدم الشراء الا المتطلبات الضرورية التي تحتاجها الأسرة واختيار الأوقات المناسبة للشراء والانتباه جيدا الى العروض المقدمة على بعض السلع من حيث تاريخ الانتهاء والصلاحية والسعر وحجم وكمية هذه المواد. ذلك أن الشراء باعتدال وعقلانية ومقاطعة شراء السلع المرتفعة هو افضل طريقة للدفاع عن جقهم بعيش حياة كريمة وللرد على المحتكرين الذين يستغلون حاجتهم.
كما ناشد أرباب وربات البيوت في الضواحي والقرى والمخيمات والبوادي وكل من يمتلك مساحة يمكن استغلاها والاستفادة منها في زراعة أشجار الليمون أو زراعة البندورة والباميا والبازيلاء والورقيات كالخس والنعنع والبقدونس وغيرها من الاشجار التي يمكن أن تساهم في التخفيف من فاتورة الشراء المنزلية.