أخبار حياة – يوسف أبورمان – أثار إعلان البنك المركزي أمس، إصدار سندات “يورو بوند” بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد 7.5%، تساؤلات عن معنى طرح هذا الرقم الكبير، وإن كان ذلك دليلا على تعمق أزمة الدين في الأردن بحسب خبراء، فماذا يعني إصدار “يورو بوند”؟.
يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور سامر الرجوب، إن الهدف الرئيس من إصدار سندات “اليورو بوند” هو تمويل الاصدارات السابقة للحكومة لتتمكن من تغطية التزاماتها المالية السابقة الناشئة عن تلك الإصدارات.
وأضاف الرجوب في حديث لـ”أخبار حياة”، إن هذا الإجراء يتم اللجوء اليه منذ عشرات السنين لرغبة الحكومة في الحصول على مصدر تمويل أرخص نسبيا من خيار الاقتراض من البنوك المحلية ولتجنب حدوث خلل في فعالية السياسة النقدية محليا.
ويأتي هذا الإصدار ضمن موازنة التمويل المدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2023، وبالتالي فهو يندرج ضمن الدين المتوقع لهذا العام ولن يزيد من قيمته.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي، محمد البشير، أن إصدار الحكومة سندات بقيمة 1.25 مليار دينار بفائدة 7.5% مرتفع جدا؛ وسيرفع من عبء المديونية ويزيد من كلفة النفقات الجارية.
وقلل البشير في حديثه لـ”أخبار حياة”، من فائدة تلك السندات باعتبارها مرتفعة الفائدة.
ومضى البشير قائلا” الأصل في سداد سندات اليوروبوند المستحقة أن يكون من خلال الإيرادات المحليّة للخزينة لا أن يكون من خلال الاقتراض، وهذا يزيد من مخاطر الإدارة النقدية”.
ودعا إلى ضرورة التحوّط المالي وبناء مخصصات مالية داخلية لتنفيذها بشكل مناسب لميزان المديونية الداخلي مع الخارجي.
ويدعم قرار إصدار سندات “اليورو بوند” احتياطيات المملكة من العملات الصعبة، ذلك أن الحكومة لن تلجأ إلى استخدام الاحتياطات في سداد التزاماتها الخارجية، مما لا يؤثر على الاستقرار النقدي.
ويخفف القرار أيضا من الاقتراض الداخلي للحكومة، خاصة البنوك المحلية وصندوق أموال الضمان الاجتماعي، ما يسهم بتوفير سيولة للقطاع الخاص.
وتلجأ الحكومات إلى إصدار السندات لحاجتها في سد متطلبات الإنفاق الحكومي أو لتمويل عجز الموازنة والميزان التجاري أو لسداد ديون مستحقة (استبدال دين بدين أخر)، أو تمويل مدفوعات أو إضافتها إلى احتياطات البنك المركزي.
وأعلنت وزارة المالية والبنك المركزي، أمس الثلاثاء، إتمام عملية إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد 7.5%، وتستحق بعد 5 سنوات و9 أشهر أي في يناير كانون الثاني 2029.
وقالت وزارة المالية إنها تمكّنت هذا العام من خفض العائد بنحو 25 نقطة أساس من إصدار العام الماضي حينما سجل 7.75 %.
من جانبه صرح وزير المالية محمد العسعس بأن الإصدار استهدف حجم اكتتاب بقيمة 750 مليون دولار إلا أن العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر 4.7 مليار دولار أي 6 أضعاف الحجم المستهدف.
وأوضح أن جزء هذا المبلغ سيستخدم لتسديد ديون سابقة أعلى تكلفة.
هذا وتجاوز عدد المؤسسات الاستثمارية التي شاركت في الاكتتاب 230.
