أخبار حياة – رد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات على الدكتور نوفان العجارمة حول ما نشره على بعض المواقع الإخبارية الى عدم دستورية التعديلات التي اقرها مجلس النواب على النظام الداخلي له، وبت في أمر من اختصاص المحكمة الدستورية.
وكتب النائب الذنيبات منشورا عبر حسابه الفيسبوك وجاء فيه:
أولا: ليعلم الأخ الفاضل ان المادة التي يطعن بدستوريتها ليست جديدة ولا مستحدثة، وهي واردة في النظام الداخلي المعمول منذ 1996 قبل أن يكون معالي الأخ نوفان وزيرا ورئيسا لديوان التشريع والرأي فالماد ١٢/ه منه تنص : (بالإضافة لما هو منصوص عليه في هذا النظام ، يتولى المكتب الدائم الصلاحيات التالية : . هـ- إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي.
وعليه يكون ما ورد على لسان الزميل الفاضل مع عدم التسليم بصحته متأخرا جدا، فهذا النص مضي عليه أكثر من عشرين عاما تعاقب خلالها كثير من القامات القانونية والقيادات ورؤساء مجالس، ورؤساء ديوان تشريع ولم يبد أي منهم ان هذا النص يخالف احكام الدستور.
ثانيا: ان المستجد الوحيد هو أن اللجنة القانونية رأت ضرورة تحصين الهيكل التنظيمي بإضافة ضابط المراجعه له كل خمس سنوات الأمر الذي لم يوافق عليه المجلس الكريم وبقيت الأمور على حالها كالسابق.
ثالثا: لا يحتاج دكتورنا العزيز للتذكير أن إقرار الهيكل التنظيمي لأي جهاز من أجهزة الدولة التشريعية القضائية، التنفيذية هو عمل تنظيمي تستقل به الدائرة او الجهاز او الادارة ذاتها، انطلاقا من أن اهل مكة ادرى بشعاب مكة، فهم الأدرى بحاجاتهم ومتطلبات عملهم، وبعد إقرار هذا التنظيم الهيكلي لدوائرهم يتم عرضه على ديوان الخدمة المدنية لاعتماده رسميا، وتحديد المراكز القانونية على ضوء هذا التنظيم الإداري العام وما يتبعه من مراكز وظيفيه وحقوق مالية، ومزايا وظيفية، وحقوق تقاعدي وغيرها. مذكرا ان الهيكل التنظيمي الحالي غير مصادق عليه وبناء عليه شكلت لجنة برئاسة النائب الأول ل للرئيس لتصويب ذلك.
رابعا: إن الامانة العامة لمجلس النواب تخضع لنظام الخدمة المدنية ويطبق على موظفيها ما يطبق على كل موظفي الدولة، ويعلم الأستاذ الفاضل أن ادارة موازنة الدولة وتنظيم شؤونها، وشؤون موظفيها تستقل به السلطة التنفيذية بلا منازع، وهذ ليس محل شك او نزاع، أو خلاف، لكن التساؤل الذي يثور هنا لو كان ما ذهب إليه الاستاذ الفاضل في مكانه فمن سيعطي هؤلاء الموظفين حقوقهم وامتياراتهم إذا لم يكن التنظيم الإداري قد أقر واعتمد من قبل الجهة التي تملك ذلك وهي السلطة التنفيذية!!! .
خامسا: تنص المادة الثامنة من النظام الداخلي لمجلس النواب على ان رئيس مجلس النواب يتولى رئاسة الجهاز الإداري للمجلس، فهل يعقل استاذنا الفاضل ان يكون رئيس المجلس رئيسا للجهاز الإداري، ولا يملك ادارة هذا الجهاز باقتراح واقرار هيكلته، وتنظيمه.
سادسا: فليعلم معالي الأخ أن قانون الموازنة العامة أعطى لرئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الوزراء فيما يتعلق بالأمور المالية والإدارية والقانون كما يعلم معاليه أعلى مرتبه من النظام.
سابعا: كان الأجدر بمعالي الأخ العزيز أن يعظم ما اقرة مجلس النواب من تعديلات على نظامه الداخلي ومدونه السلوك، دون الالتفات لأمر إداري لا أهمية له مع حجم التعديلات التي اقرها المجلس.
