أخبار حياة – يصطدم مجلس محافظة البلقاء بديون سابقة متعلقة بقطاع المياه تتجاوز الـ600 ألف دينار، الأمر الذي يحول دون قدرته على المضي بتنفيذ مشاريع جديدة في هذا القطاع رغم إدراجها على خطة العام الحالي.
ووفق رئيس مجلس المحافظة إبراهيم نايف العواملة، فإن تلك الديون تشكل بالفعل مأزقا لعمل المجلس في قطاع المياه، وهي مترتبة على مشاريع بدأ العمل بها سابقا لصالح شركات ومقاولين.
وأضاف العواملة في حديث صحفي أن حصة قطاع المياه من موازنة المجلس البالغة 9 ملايين دينار و450 ألفا، هي مليون و200 ألف دينار، ما يعني أن أكثر من نصف الحصة تذهب لديون سابقة.
وعزا العواملة أسباب تلك الديون، إلى التأخر الحكومي في طرح العطاء وبالتالي عدم القدرة على إنجاز المشاريع خلال العام نفسه، مع عدم إمكانية إجراء تدوير للمبالغ المالية غير المستغلة من ذلك العام إلى العام الذي يليه، ما يعني ضياعها على المجلس الذي يضطر لتغطية الديون من الموازنة الجديدة.
كما تطرق إلى إشكالية التأخر في إقرار الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يعطل عمل المجالس التي تنتظر فترة تمتد منذ بداية العام وحتى إقرار موازنة الدولة لتتمكن من الإنفاق، معتبرا أن ذلك الأمر يعيق عمل المجالس ويربكه، لا سيما مع ارتباطه بالتأخر في الدراسات وطرح العطاءات وإحالتها والتأخر بإنجاز المشاريع قبل دخول عام جديد، وعدم القدرة على تدوير المبالغ المالية التي لم يتسن استغلالها تبعا لذلك التأخير.
وأكد أن ما سبق، أثر بالفعل على عدد من المشاريع الجديدة المتعلقة بقطاع المياه، وحال دون قدرة المجلس على المضي بأي منها، كون المبالغ المتبقية من حصة القطاع بعد سداد الديون لا تكفي لذلك.
وطرح العواملة مثالا لأحد المشاريع في قطاع المياه، والذي قام المجلس بطرحه في شهر آب (أغسطس) الماضي، وتمت مخاطبة الوزارة بشأنه في الشهر الذي يليه، إلا أن الوزارة أحالت العطاء في شهر كانون الأول (ديسمبر)، ما يعني استحالة إنجازه خلال العام ذاته كون الفترة المتاحة محدودة جدا وغير منطقية، وبالتالي تصبح كلفة المشروع دينا على موازنة المجلس في العام التالي أي الحالي.
ولفت إلى أن لجنة المياه بمجلس المحافظة عقدت اجتماعها الأول الأحد الماضي، بحضوره ورئيس لجنة المياه مطر أبو دية، وأعضاء اللجنة، ومديري مديريات المياه في محافظة البلقاء، حيث تم مناقشة حصة القطاع من موازنة المجلس، وتم التوافق على عقد اجتماع مع أمين عام وزارة المياه لمناقشة آلية حل مشكلة الديون التي أصبحت تستنزف الموازنه وتعيق عمل المجلس، بالإضافة إلى آلية سداد تلك الديون وطرح العطاءات للمشاريع المتبقية بعد سداد الديون بأسرع وقت ممكن.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تنسيق الجهود والإسراع في طرح العطاءات لقطاع المياه كي لا تترتب ديون على مجلس المحافظة للعام 2024.
ووفق العواملة، فإن أبرز المشاريع السابقة في قطاع المياه بمحافظة البلقاء التي لم تنجز بعد، هي تحسين التزويد المائي واستبدال خطوط تالفة في مناطق متفرقة من قصبة السلط، وتنفيذ شبكات وتمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية بمناطق في القصبة ذاتها، وتحسين التزويد المائي واستبدال خطوط تالفة في مناطق عديدة بلواء عين الباشا.
وأضاف أن هناك مشاريع أخرى، هي تنفيذ شبكات مياه شرب جديدة، وتنفيذ خطوط صرف صحي في لواء عين الباشا، وتحسين التزويد المائي، واستبدال وإنشاء خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في لواء ماحص والفحيص، وكذلك حماية المصادر المائية (نبع الأزرق وسايفون) في اللواء ذاته.
أما المشاريع الجديدة، فهي بحسب العواملة، مشروع تنفيذ شبكات مياه شرب جديدة وتحسين شبكات في مناطق مختلفة من قصبة السلط، ومشروع عطاء طوارئ لتمديد خطوط مياه في لواء الشونة الجنوبية، ومشروع تحسين التزويد المائي واستبدال خطوط تالفة في مناطق عديدة بلواء دير علا.
