أبو حلتم: موقف القطاع الصناعي يتمثل بإعطاء الأولوية للأيدي العاملة الأردنية والمدربة
البس: نحن مع القرار لكن بعد توفير البديل المحلي المدرب بشكل جيد
عايش: اتخاذ هذه القرارات في هذا الوقت لايصب في مصحلة سوق العمل الأردني
أخبار حياة – فرح شلباية – تباينت آراء مختصين في قرار الحكومة بوقف استقدام العمالة الوافدة بين من أعرب عن رضاه للقرار بشرط تامين العمالة المحلية الماهرة لتحل محل الوافدة، وبين متخوف من القرار باعتبار أن العمالة الوافدة تلعب دورا مهما في النمو الاقتصادي الأردني وان التخوف من حدوث فراغات في مهن ووظائف وحرف تشغلها العمالة الوافدة.
كلفة العامل الأردني أقل
يقول رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم لـ “اخبار حياة” إن قرار الحكومة سيتبعه توضيحا بحيثيات الموضوع، مبينا أن موقف القطاع الصناعي يتمثل بإعطاء الأولوية للأيدي العاملة الأردنية والمدربة وأصحاب الخبرة والانتاجية العالية.
واضاف ان كلفة تشغيل العمالة الأردنية أقل من كلفة تشغيل العمالة الوافدة، ولكن في حال وجود نقص في الأيدي المدربة والمنتجة فلابد لاستدامة العمل بالقطاعات المختلفة الاستعانة بالعمالة الوافدة.
واوضح الدكتور أبو حلتم انه “يجب التركيز على وضع خطط بشكل دائم لإحلال العمالة الوافدة بعمالة أردنية مدربة وهذا ما طالب به القطاع الصناعي وهو أكبر قطاع انتاجي في الاقتصاد الأردني ومنذ 20 عاما”.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يأتي في سياق توفيق العمالة الوافدة الموجود في السوق الأردني”.
وتابع:” طالبنا سابقا بحرية الانتقال من قطاع لقطاع آخر بسهولة وهذا ما أقره مجلس الوزراء مؤخرا ولكن هذا يحتاج لتفصيلات، سيما أن هنالك 300-350 ألف عامل وافد قانوني، وأكثر من 600 ألف عامل غير قانوني وهذا يشوه سوق العمل في الأردن”.
وجدد مطلبه بضرورة قوننة سوق العمل وتنظيمه ضد أي عمالة وافدة غير قانونية، معلنا دعم القطاع الصناعي لأي إجراء لتوفيقها وتصويبها.
وأشاد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم بأي خطوة أو قرار يتخذ لأجل تشغيل العمالة الأردنية سيما أن نسب البطالة في الأردن مرتفعة جدا تصل إلى 22%، وتحديدا بين الجامعيين وتصل مانسبته إلى 40% وهذا يدل على خلل بنيوي هيكلي في سوق العمل الأردني.
العمالة الأردنية الماهرة في بعض القطاعات غير موجودة
من جانبه، قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن أحمد البس، إن الصناعة المشغلة للأيدي العاملة يجب أن تبقى، وما نريده هو أن تنتقل المهارات للأردنيين عبر بناء معايير مهنية وصولا لانتاج أيدي عاملة ماهرة، قادرة على تلبية السوق والقطاع الصناعي.
وأضاف أن هيئة تنمية المهارات لديها برنامج قوي لانشاء فكر ينمي المهارات.
وحول قرار منع استقدام العمالة قال: “نحن مع قرار منع العمالة من الخارج لكن بعد توفير البديل المحلي المدرب بشكل جيد وهذا يتطلب خطط وشراكة مع هيئة تنمية المهارات”.
وتابع: “العمالة الماهرة الأردنية في بعض القطاعات غير موجودة وبالتالي يجب عدم منع استقدامها لحين ايجاد بديل محلي مؤهل”.
العمالة الوافدة تلعب دورا في النمو الاقتصادي الأردني
الخبير الاقتصادي حسام عايش أكد لـ”أخبار حياة”، أن القرار يعتبر مفاجئا حيث وقف استقدام العمالة غير الأردنية يدل على أن هنالك إجراءات ستتخذ لتقليص وجود العمالة غير الأردنية في السوق المحلي، متوقعا أن تتخذ دول أخرى ذات القرار اتجاه العمالة الأردنية في بلادها.
“العمالة الوافدة تلعب دورا في النمو الاقتصادي الأردني، وبالتالي عند إيقاف استقدام العمالة الوافدة فنحن نسير نحو اتجاهين، الأول مبني على توقعات بأن العالمة الأردنية ستحل محل الوافدة، وهذا توقع فيه الكثير من التقدير غير الدقيق، والاتجاه الثاني مبني على توقع بأن تكون إنتاجية العمالة الأردنية أفضل أو متساوية مع انتاجية العمالة الوافدة وهذا أمر غير صحيح”، وفقا لعايش.
وبين أن مثل هذه القرارات يجب أن يتم إتخاذها بشكل تدريجي لأنها ستضيف كلفا على الاقتصاد الأردني، سيما أن العامل الأردني لن يقبل بذات الأجر الذي كان يحصل عليه العامل الوافد، وبالتالي سترتفع الكلف التشغيلية على القطاعات الصناعية والاقتصادية وحتى على الأفراد.
وأشار عايش في حديثه لـ”أخبار حياة”، بأن العديد من المهن لم تكن موجودة بالسوق المحلي وأوجدتها العمالة الوافدة، أي أن الفرص التي ستكون متاحة بعد تطبيق هذا القرار الحكومي هي فرص ليست حقيقية عمل الاقتصاد على إنتاجها، وإنما فرص خلقت بوجود العمالة الوافدة.
وبحسب عايش، فإن العمالة الأردنية إذا قبلت أن تحل مكان العمالة الوافدة فيجب أن تكون ظروف العمل أفضل، مع ضرورة توفير تأمين صحي وضمان إجتماعي، علاوة عن الحاجة الماسة لتوفير والمواصلات من وإلى مكان العمل.
ونوه لوجود إشكالية تتعلق بالحد الأدنى للأجور، مطالبا بإعادة النظر به سيما أن الأجور في الأردن تقل بنحو 45-50% مما يفترض أن يكون عليه، وذلك كإجراء ضروري قبل اتخاذ قرار يتعلق بوقف استقدام العمالة غير الأردنية.
واختتم عايش حديثه قائلا:” أعتقد أن إتخاذ هذه القرارات في هذا الوقت لايصب في مصحلة سوق العمل الأردني، ناهيك أنه ربما يخلق فراغات في مهن ووظائف وحرف تشغلها العمالة الوافدة، فهذه النوعية من القرارت يفترض أن تكون مبينة على قاعدة أكثر تماسكا، فالقرارات من هذا النوع تعد جدلية فالبعض يوافقها والبعض يخالفها، ولكن المتفق عليه أن مثل هذا القرار يجب أن يكون مدروسا”.
يذكر ان الحكومة، أعلنت أمس الأحد، أنها وافقت على وقف باب الاستقدام للعمالة غير الأردنيَّة، باستثناء العاملين في قطاع المنازل، والعاملين من ذوي المهارات المتخصِّصة، والعاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات.
وقالت ان وزارة العمل ستقوم خلال الأيَّام المقبلة بنشر تفاصيل تطبيق القرار وتعميمها على مديريَّاتها في جميع محافظات المملكة لغايات التَّنفيذ.
