أخبار حياة – عرض وزير الخارجية أيمن الصفدي تفاصيل المبادرة الأردنية لاطلاق خطة عربية لانهاء الصراع في سوريا.
جاء ذلك خلال مشاركة الصفدي يوم أمس في اجتماع عربي تشاوري دعت إليه السعودية، وشاركت فيه مصر والعراق ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض الصفدي خلال الاجتماع المبادرة الأردنية القائمة على انخراط عربي سوري مباشر للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين ويخلصها من الإرهاب.
والتقت مبادرة الأردن مع الطروحات التي قدمتها السعودية والدول العربية المشاركة والتي عكست توافقاً على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة وتفعيل الدور العربي القيادي في جهود التوصل لهذا الحل.
وتوافق الاجتماع على أهمية إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تبعاتها.
واتفق الوزراء على الاستمرار في التشاور والتنسيق للاتفاق على آليات العمل والخطوات القادمة لإطلاق الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة.
خطة مفصلة لإنهاء الصراع
وكانت وكالة رويترز قد نقلت يوم أمس الجمعة عن مسؤول لم تسمه إن الأردن، وقبل اجتماع يعقد الجمعة لمناقشة عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، يدفع بخطة سلام عربية مشتركة يمكن أن تضع حداً للتبعات المدمرة للصراع السوري المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.
وأضاف المصدر أنه ستتم مناقشة الخطة في اجتماع تستضيفه السعودية في مدينة جدة بحضور وزراء خارجية العراق والأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة إطلاق دور عربي رائد بعد جهود دولية أخفقت على مدى سنوات في إنهاء الصراع الدامي.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”رويترز” إن المملكة اقترحت تشكيل مجموعة عربية مشتركة “تتعامل مع الحكومة السورية مباشرة بشأن خطة مفصلة لإنهاء الصراع”.
وأضاف أن “خارطة الطريق التفصيلية تتناول جميع القضايا الرئيسية… وحل الأزمة حتى تتمكن سورية من استعادة دورها في المنطقة والانضمام مجددا إلى جامعة الدول العربية”.
وكان الأردن من أوائل الدول العربية التي نشب خلاف بينها وبين الأسد بشأن طريقة التعامل مع الصراع، وقال بعد أن استعاد الأسد السيطرة قبل نحو عامين، إنه يتعين كسر الجمود في الصراع.
وقال المسؤول إن اتباع نهج “خطوة بخطوة” في إنهاء الأزمة والسماح في نهاية المطاف لسورية بالعودة إلى جامعة الدول العربية يمثل أساس خارطة الطريق التي يدفع بها الأردن، مضيفا أن بلاده تستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري.
وأردف المسؤول الكبير قائلا إن خارطة الطريق مهمة “لمعالجة التبعات الإنسانية والأمنية والسياسية للصراع”.
وقال المسؤول إن الأردن أطلع حليفته واشنطن ودولا أوروبية رئيسية على الخطة، مضيفا أن هناك قضية رئيسية يتعين معالجتها هي عودة ملايين اللاجئين الذين فروا من سورية، وكثير منهم يخشى الانتقام إذا عاد.
وتابع المسؤول قائلاً إن الحصول على دعم الغرب أمر حاسم لإنهاء الأزمة وكذلك رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن دمشق لتمكين عملية إعادة إعمار ضخمة للبلد الذي مزقته الحرب وتلبية احتياجاته الإنسانية الملحة.
كما تنشد الخطة إجراء مصالحة وطنية وأن توضح دمشق مصير عشرات الآلاف ممن فقدوا خلال الصراع، والذين يُعتقد أن كثيرين منهم لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز، وفقا لجماعات حقوقية غربية.
إعادة الأمن والاستقرار لسورية أمر ضروري
وأضاف المسؤول أن وجود “ميليشيات طائفية”، في إشارة إلى الفصائل الشيعية المتحالفة مع إيران بقيادة حزب الله، يمثل مصدر قلق كبير للأردن والدول العربية.
وستحتاج سورية أيضا إلى اتخاذ خطوات للقضاء على تجارة تهريب المخدرات، التي تقدر بمليارات الدولارات، إلى الأردن والخليج من حدودها الجنوبية والتي تقول كل من عمّان والرياض إن الفصائل المتحالفة مع إيران تقف وراءها. وتنفي دمشق تماما ضلوعها في الأمر.
وقال المسؤول الكبير “نريد إنهاء هذه الأزمة، وإعادة الأمن والاستقرار لسورية أمر ضروري لأمن المنطقة”.
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية في ختام الاجتماع التشاوري بياناً أوجز المشاورات التي شهدها الاجتماع ونتائجه، وقال البيان: إنه عقدت جلسة مشاورات غير رسمية على مائدة سحور استضافها وزير الخارجية وشارك فيها وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن، ومصر، والعراق.
وقد تم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات في المنطقة، وأكد الوزراء على مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها، وأدانوا الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧م، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
كما أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وأكدوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة المخولة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
الأزمة السورية والهوية العربية
كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها.
واتفق الوزراء على أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
وأكد الوزراء على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.
كما أكد الوزراء على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود.
وقد أعرب الوزراء عن شكرهم للسعودية على مبادرتها في الدعوة لهذا الاجتماع التشاوري من أجل بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وتطلعهم لاستمرار التشاور فيما بينهم لمتابعة هذه الجهود.
