وبين، أنه على ضوء صدور الإرادة الملكية السامية الرامية إلى وقف قانون الدفاع، سيتم عرض تخفيض مدة الإقامة على اللجنة القانونية لمجلس التعليم العالي، والتي ستصدر توصيتها بالأمر، لتذهب إلى لجنة معدلة الشهادات غير الأردنية، “حتى نوضح وضع الطلبة الذين على مقاعد الدراسة، وكانوا مستفيدين من قانون الدفاع ولم يكملوا مدة الإقامة بعد”.
ولفت إلى أنه سيصدر قرارًا خلال فترة قريبة جدا يوضح حالات الطلبة في ملف تخفيض مدة الإقامة.
وفي سياق منفصل، قال إنه في المملكة 10 جامعات حكومية و18 جامعة خاصة، وجامعتين بموجب قانون خاص، وجامعة إقليمية، أي الأردن لديه 31 جامعة.
وعن الحاجة لتلك الجامعات والكليات، أشار إلى أن الأرقام على أرض الواقع تثبت أن مقاعد المؤسسات التعليمية ليست شاغرة، “11 بالمئة من الطلبة على مقاعد الدراسية هم من الوافدين، ونطمح بزيادة أعداد الوافدين في الجامعات”.
ونوه إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن عدد الطلبة المسجلين بامتحان الثانوية العامة يصل إلى 189 ألف طالب وطالبة، وبالتالي عند مقارنة ذاك العدد مع الطاقة الاستيعابية للجامعات، تجد “يدوب مكفي العدد”.
وأكمل، “لسنا بحاجة إلى جزء كبير من التخصصات التي تطرح الآن، ونحن بحاجة إلى إعادة تكييف هذه التخصصات وتحفيز الجامعات الرسمية والخاصة على طرح تخصصات جديدة، نحن بحاجة إليها الآن في سوق المحلي والإقليمي والعالمي”.
وزاد، “لابد من إعادة تحديث الخطط الدراسية الموجودة حاليا مع تضمينها ما يكسب الطالب المهارات اللغوية والرقمية والشخصية التي تمكن الطالب الالتحاق في سوق العمل”.
وعن سمعة الجامعات، قال الخطيب إن قطاع التعليم العالي الأردني لازال يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله متميزًا على مستوى المنطقة والعالم.
