أخبار حياة – جاء حصاد مجلس النواب الـ19 استثنائيا في شكل وحجم العقوبات التي اتخذها بحق أعضائه، حيث وصلت حصيلة الفصل والتجميد حتى انتهاء الدورة العادية الثانية إلى فصل نائبين وتجميد 3 (احدهم رفعت عنه الحصانة)، فيما يعتقد مراقبون أن يصل عدد المفصولين إلى 3، بعد ثبوت التهم الموجهه للنائب عماد العدوان.
رفع حصانة العدوان
وصوّت المجلس الأحد على تجميد عضوية ورفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، بعد اتهامه بتهريب حمولة أسلحة إلى دولة مجاورة، فيما يتوقع فصله بعد ثبوت التهم الموجهه إليه.
الرياطي
ومع نهاية الدورة العادية الثانية، صوت مجلس النواب على الموافقة على عودة النائب حسن الرياطي وإيقاف العقوبة عنه التي قررها المجلس في 17 كانون الثاني 2022، حيث كانت مدتها عامين.
وكان مجلس النواب قرر في يناير 2022 تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، بعد “عراك ولكمات في أول جلسة لمجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية”.
وبحسب المادة 160 من النظام الداخلي، يحق للمجلس “اللجوء إلى التجميد بالمدة التي يراها مناسبة، ومدة التجميد تختلف مع جسامة الفعل إما بالقول أو الفعل”.
وسجل مجلس النواب الـ 19 سابقة تاريخية بعد فصل نائبين وتجميد عضوية 3 آخرين، في قرارات تأديبية قوية وجريئة لم تشهدها الساحة البرلمانية من قبل.
وبعد قرابة عامين ونصف من انتخاب المجلس الحالي، طالت القرارات التأديبية 4 نواب بين الفصل والتجميد، في رسالة شديدة اللهجة من رئاسة المجلس بأن هيبة النظام الداخلي للمجلس مصانة ومحفوظة وممنوع المساس بها.
تجميد العوايشة
وصوّت مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها، قبل شهر، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، على قرار بتجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة لمدة 4 أشهر.
وصوّت 89 نائبا من أصل 104 نواب حضروا الجلسة التي قرر رئيس المجلس رفعها، بعد أن تم عقدها مغلقة، وذلك على خلفية مشادة كلامية وقعت بين النائب العوايشة ووزير العدل أحمد الزيادات في وقت سابق، واستخدم فيها العوايشة ألفاظا نابية.
وكان رئيس المجلس الصفدي قدم اعتذارا باسم مجلس النواب للحكومة، ولوزير العدل على إثر استخدام ألفاظ نابية من قبل النائب العوايشة، حيث تم إحالة القضية للجنة القانونية النيابية التي أوصت بدورها بتجميد عضويته لمدة 4 أشهر.
فصل العجارمة والفايز
وفي يونيو 2021، صوّت مجلس النواب على مذكرة نيابية بفصل النائب أسامة العجارمة، بعد تصريحات “مسيئة” صدرت عنه.
كما قرر مجلس النواب، في 18 يناير 2023 الموافقة على قرار اللجنة النيابية القانونية على فصل النائب محمد عناد الفايز إثر مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها ومخالفة نصوص المواد 154 و 155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، بالإضافة إلى الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس ومخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية.
وتنص المادة 90 من الدستور على أنه “لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره”.
ترجيح فصل العدوان
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، عن المصير الذي قد يواجه النائب عماد العدوان العائد اليوم من سجون الاحتلال.
وبين الخلايلة في حديث لنشرة الأخبار على إذاعة حياة اف ام، أنه في حال ثبوت التهم الموجهه للعدوان فإنه سيفقد عضويته.
