أخبار حياة – قال مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، إنه وخلال فترة سريان قانون الدفاع كان هناك الكثير من الشكاوى العمالية.
وأضاف في حديث في لـ”حياة اف ام”، اليوم الأحد، أن وزارة العمل خلال سريان قانون الدفاع كان لها الصلاحية بالتحقق من آلية إنهاء العامل ان كانت متوافقة مع نص المادة 28 من قانون العمل.
وأشار إلى أنه وبعد انتهاء قانون الدفاع أصبحت وزارة العمل ليست معنية بأي صلاحية بهذه الشكاوى، وعلى العامل اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقه في حال إنهاء خدماته بطريقة تعسفية.
وبين النجداوي أن أبرز الشكاوى التي وردت لوزارة العمل عن طريق المنصة المخصصة لشكاوى المواطنين، كان معظمها إنهاء خدمات أو تأخير في الأجور وبعض الشكاوى في ظروف العمل وعمالة الاطفال.
وتلقت وزارة العمل 3464 شكوى واستفسارا، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق تقرير إنجازات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، الصادر عن الوزارة.
وبحسب التقرير، انتهت الوزارة من تسوية 1469 شكوى، فيما بقي 528 أخرى قيد الإجراء.
وأشار التقرير، إلى أن الوزارة حررت 1164 مخالفة خلال الفترة ذاتها، و584 إنذارا حسب المواد القانونية.
التقرير، الذي صدر، أوضح أن عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها الوزارة خلال الربع الأول بلغ 14164 زيارة على 6544 مؤسسة في المملكة.
وبلغت حالات عمل الأطفال 166 حالة، حيث جرى إنذار 57 منشأة ومخالفة 67 منشأة، إضافة إلى التوعية والإرشاد.
وعن العمالة غير الأردنية المخالفة، بين التقرير أنه تم إلغاء تسفير 8 عمال، وبلغ عدد المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 3 عمال، أما الملغى تسفيرهم بدفع غرامة، فقد بلغ عددهم 26 عاملا، كما بلغ عدد حالات التسفير المكتبي 157 حالة.
وبلغ عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها وزارة العمل خلال العام الماضي على منصة حماية، 13996 شكوى، منها 13580 تم تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية لأصحابها.
يشار إلى أن وزارة العمل أنشأت منصة “حماية” على الموقع الإلكتروني لاستقبال الشكاوى العمالية، إضافة إلى استقبال الشكاوى عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
