أخبار حياة- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهنانده، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذ تسلم سلطاته الدستورية منح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جل اهتمامه حتى غدا القطاع علامة فارقة ومميزة ما دفع شركات عالمية وإقليمية لفتح مكاتب لها بالمملكة.
وأضاف الوزير الهنانده في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة عيد الجلوس الملكي، أن جلالة الملك حرص دائماً وبكل المحافل على تسويق المملكة كمنطقة واعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يتميز به الأردن من بيئة جاذبة للاستثمار وموقع متميز وآمن وكفاءات بشرية مؤهلة.
وأضاف، أن هذا الاهتمام الملكي كان له أكبر الأثر في استقطاب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى غدا القطاع من أبرز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ومكن الشركات الأردنية من تصدير منتجاتها لأسواق عالمية.
وتابع الوزير الهنانده “على مدار الـ 22 سنة الماضية، استطاع قطاع الاتصالات أن يحدث تقدماً ملحوظاً، ارتفعت خلالها استثمارات قطاع الاتصالات بنسبة نمو فاقت 270 بالمئة من نحو 88 مليون دينار عام 1999 إلى 325 مليون دينار في نهاية عام 2021.
كما نمت إيرادات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة فاقت 400 بالمئة، حيث ارتفعت ما يقارب 300 مليون دينار في عام 1999 لتصل إلى 1.623 مليار دينار في نهاية العام 2020.”.
وأشار الهنانده إلى بيانات مسح الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2020، حيث وصل عدد شركات القطاع 1058 شركة، توظف ما يزيد على 26500 عامل بشكل مباشر في شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسهم بتشغيل ما يزيد على 100 ألف عامل بطريقة غير مباشرة، ما يجعله القطاع الأسرع نموا محليا والأعلى تشغيلا للأيدي العاملة.
ووفق بيانات مسح انتشار واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل للعام 2021، بلغت نسبة انتشار الإنترنت في المملكة 120 بالمئة من سكان المملكة، فيما بلغ عدد مشتركي الهاتف المتنقل 7.8 مليون مشترك مع نهاية عام 2021.
واستعرض الهنانده، أهم الإنجازات التي حققها القطاع في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ومنها: تأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) في العام 2000 لخدمة الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة للتطور والنمو وتعظيم مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاقتصاد الوطني.
ولفت إلى ضمان استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تطوير السياسات والقوانين الناظمة للقطاع وفقاً لأحدث الممارسات الدولية، وفتح الأسواق والمنافسة وتنظيم العلاقة بين المشغلين والمستخدمين في أسواق الاتصالات.
وأشار إلى تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجية التي من شأنها تعزيز النفاذ للأسواق الخارجية وتسخير التكنولوجيا، بما يحقق الوصول إلى الاقتصاد المعرفي، وإصدار عدد من السياسات العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد خلال الأعوام 2003 و 2007 و 2012 و2018 بهدف فتح الأسواق وتحقيق المنافسة الفعالة وزيادة فعالية القطاعات وإصلاح قطاع البريد واغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بغية تطوير اقتصاد رقمي يساهم بالوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد مثل الذكاء الاصطناعي، وأنترنت الأشياء والمنصات السحابية وسلسلة الكتل وتنشيط التحول الإلكتروني وصولاً للحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي.
وقال الهنانده “لمواكبة التطور التكنولوجي وتفعيل الاقتصاد الرقمي في الأردن؛ تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في عام 2007، والتي تهدف بشكل خاص إلى تضمين تكنولوجيا المعلومات في قطاع التجارة المحلية من خلال توفير البنى التحتية من تكنولوجيا معلومات لخدمة المنتجين المحليين في قطاع التجارة.”.
كما وأشار إلى إصدار أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات والشبكات في عام 2012 ولاحقاً إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للأعوام 2018-2023 بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية والسياسات الوطنية للأمن السيبراني وعددها 20 سياسة وقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019 ونظام المركز الوطني للأمن السيبراني.
وقال “وبهدف مواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي عالمياً، والرفع من كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات الحكومية لكافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين ورواد أعمال ومجتمع مدني وقطاع خاص وتقديمها بصورة رقمية متكاملة وآمنة، وتحفيز الابتكار وفتح المجال للإبداع في القطاع الخاص، تم إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025”.
وأضاف “وكجزء من خطط التحول الرقمي والخطط الوطنية طويلة المدى، وبهدف إنشاء إطار عمل واضح للتحول الرقمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في الأردن من خلال السحابة وتسهيل المزيد من الاستيعاب السريع للخدمات السحابية، قامت الوزارة بإطلاق سياسة المنصات السحابية وخدماتها 2020″.
وتابع ” إدراكاً من الوزارة بأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث نقلة نوعية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية، وأنها إحدى الأدوات الممكنة لعمليات التحول الرقمي، أنجزت الوزارة السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 التي تهدف إلى تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة للقطاعين العام والخاص. وبالاستناد إلى هذه السياسة، تم إطلاق الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 استنادا إلى توصيات السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لعام 2020 “.
وبين، أن الاستراتيجية هدفت إلى وضع إطار استراتيجي عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات ذات الأولوية إضافة إلى إيجاد خارطة طريق بإطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة من الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.، كما تم إطلاق الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد قاعدة أخلاقية، تنظم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنبع من القيم الإنسانية والدينية وعادات المجتمع وتقاليده، ورفع الوعي بالمخاطر التي يمكن أن تنتج عن الممارسات الخارجة عن الإطار الأخلاقي المسؤول والآمن.
