أخبار حياة- قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إن ما تمارسه وازرة التربية والتعليم يحق المعلمات على التعليم إضافي أشد ” بشاعةً ومضاضةً” مما طلبته مدرسة من معلماتها بتنظيم الانجاب خلال العطلة الصيفية.
وقال الصبيحي في منشور له عبر الفيسبوك: “غضبت وزارة التربية من تعميم إحدى المدارس بخصوص تنظيم الانجاب، لكنها نسيت مخالفة وانتهاك لحقوق المعلمات أشدّ بشاعةً ومضاضةً مما ارتكبته تلك المدارس الخاصة، بحق معلمات التعليم الإضافي”.
وأضاف أن “المعلمات على التعليم يضطرن للعودة إلى عملهن بعد بضعة أيام من الوضع والإنجاب ما يُعدّ واحداً من أكبر الانتهاكات لحق الإنسان وخرقاً صارخاً للحماية الاجتماعية قُنِّن بتعليمات وقرارات رسمية”.
وتابع: “معلمات الإضافي مُعيّنات لدى وزارة التربية والتعليم على حساب التعليم الإضافي، أي أن الوزارة هي رب العمل لهؤلاء المعلمات، فكيف تُضطَر الواحدة منهن أن تقطع إجازة أمومتها بعد مرور أربعة أو خمسة أيام على الأكثر من تاريخ إنجابها، حتى لا تفقد عملها ومع ذلك يتم حسم هذه الأيام من راتبها”.
وبيّنَ: “معلمات التعليم الإضافي غير مشمولات بتأمين الأمومة الذي تُطبقه مؤسسة الضمان الاجتماعي كونهن يعملن في قطاع عام حكومي، وفي الوقت ذاته لا يشملهن نظام الخدمة المدنية فيُحرمن من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر أيضاً”.
وأورد: “الأمر المثير للدهشة والعجب ما صدر من تصريحات عن مديرة التعليم الخاص بقولها؛ كان على المدرسة أن تجتمع بالمعلمات وأن تتحدث بهذا الأمر ويُتفق عليه بدلاً من إصدار تعميم مكتوب بالموضوع..!!! ما يُعدّ موافقة ضمنية على المبدأ… حقاً إنّ هذا مؤسف ومؤسف جداً.”.
وختم حديثه: “إذا كانت الحكومة ممثلة هنا بوزارة التربية والتعليم عاجزة عن حماية معلمات عاملات لديها لا بل مُصرّة على انتهاك أحد أهم حقوقهن، وهي إجازة الأمومة فكيف ستتعامل مع تعميم صدر عن مدرسة خاصة حسب ما ذكرنا أعلاه..؟ ففاقد الشيء لا يعطيه”.
