أخبار حياة – أكد رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، اليوم الأحد، أن الأردن يحتاج لوجود مراكز متخصصة لاستقبال الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، مع ضرورة أن تعمل هذه المراكز يوميا وعلى مدار السنة.
وأشار أبو نجمة في حديثه إلى ” أخبار حياة”، إلى أن برنامج التشيغل الوطني والذي أطلقته الحكومة العام الماضي، ويستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص، برنامج جيد لكنه لا يختلف عن البرامج السابقة.
“في المملكة نحتاج لاستحداث فرص عمل، وهذا يأتي من خلال استحداث نشاطات استثمارية، وجلب استثمارات جديدة، وانا أرى أن ذلك في أدنى مستوياته، لذلك يجب على الحكومة أن تسعى لخلق فرص عمل جديدة في سوق العمل الأردني”، وفقا لأبو نجمة.
واوضح في حديثه أن برامج التشغيل مفيدة لمن يلتحق بها، ولكن المستفيد الأول منها هو صاحب العمل، داعيا أبو نجمة كافة الجهات للتعاون فيما بينها والتكامل من أجل خلق فرص عمل جديدة، فالاستمرارية بهذا النهج يعتبر خدمة لأصحاب العمل أكثر من العمال.
برامج التشغيل تؤثر على نسب البطالة بشكل مرحلي
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن وظائف العمل التي أوجدها برنامج التشغيل الوطني، غير مستدامة.
وأضاف في حديثه لـ “أخبار حياة“، أن الفرص الناتجة عن برنامج التشغيل الوطني، غير مكتملة، في أغلبها، وأن الذين يستمرون في اعمالهم قلّة قليلة.
وأفاد أن برنامج التشغيل الوطني، قد يؤثر على نسب البطالة بشكل مرحلّي، نافيا تأثيره على أرقام البطالة على المستوى البعيد.
وأشار إلى أن برنامج التشغيل الوطني، يعطي الباحثين عن فرص العمل مهارات ومعارف وخبرات تؤهلهم لايجاد فرص عمل جديدة.
ووصف الوظائف الناجمة عن برنامج التشغيل الوطني، بأنها فرص عمل بطعم التدريب.
برنامج وزارة العمل يختلف عن البرامج السابقة
وكان الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، قال إن البرنامج الوطني الحالي للتشغيل مختلف تماما عن البرامج السابقة التي أطلقتها الوزارة.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، أن البرنامج الحالي تشغيلي، عكس البرامج السابقة التي كانت تدريب لغاية التشغيل.
وتابع: “البرنامج الحالي هو برنامج تشغيلي يتخلله تدريب، يتم فيه التشبيك بين صاحب العمل والباحث عن وظيفة”.
وأوضح أن الوزارة تقوم بعملية التشبيك فقط، وأن صاحب العمل يملك القرار بالتوظيف من عدمه.
وأفاد بأن العقد بين الموظف وصاحب العمل يمتد لـ 12 شهرا، تساهم وزارة العمل في الـ 6 أشهر الأولي، بـ 130 دينار، بالإضافة إلى 10 دنانير بدل ضمان، و10 دنانير بدل مواصلات.
وشدد على أن استمرار الموظف في وظيفته، التي حصل عليها من خلال البرنامج الوطني للتشغيل يعتمد على كفاءته وقدراته.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تشغيل نحو 60 ألف أردني، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما إلى 40 عاما.
البنك الدولي يمول جزءا من المشروع
يذكر ان البنك الدولي كان قد حول 7.6 ملايين دولار لتمويل جزء من البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يحفز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص، ليرتفع إجمالي تمويل المشروع منذ الموافقة عليه في نيسان 2022، إلى 12.3 مليون دولار.
بحسب البيانات، فإن التمويل الجديد للبرنامج المموّل من الموازنة العامة وبدعم من البنك الدولي، جرى تحويله في نهاية أيار الماضي، فيما بلغت قيمة التحويل الذي سبقه 4.4 ملايين دولار في شهر شباط الماضي، إضافة إلى دفعة سابقة بقيمة 280 ألف دولار مع إطلاق البرنامج في نيسان 2022.
ولغاية 8 حزيران الحالي، بلغ عدد المستفيدين من برنامج التشغيل الوطني، مع الذين تم توقيع عقود عمل لهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص 22529 شخصا والتحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والبالغ عددها 1003 منشآت.
