عوني الداوود
أمس الأول اختتمت في الرياض أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، والذي شهد مشاركة أكثر من 4500 مشارك ومشاركة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والمختصين والمبدعين وقادة الأعمال من القطاعين العام والخاص من 26 دولة لرسم طريق المستقبل الاقتصادي بين الدول العربية والصين.
وبحسب الأخبار فقد شهد اليوم الأول للمؤتمر إبرام 23 صفقة بقيمة إجمالية زادت على 10 مليارات دولار في العديد من المجالات بين القطاعين العام والخاص بالدول العربية والصين.
استوقفني الخبر مثيرا العديد من الشؤون والشجون ألخّصها على النحو التالي:
1 – الإعداد الجيّد للمؤتمرات يؤدي لمخرجات ونتائج جيدة تتم ترجمتها بصفقات بالملايين أو بالمليارات.
2 – في المقابل.. كم من المؤتمرات يتم عقدها ولا تسفر الا عن مجرد توصيات انشائية تتكرر في كل عام ولا تلقى طريقها لتتحول الى واقع ملموس؟
3 – « سياحة المؤتمرات « من أهم الفرص التي تحتاج الى عناية واهتمام كبيرين ذلك أن مردودها كبير على السياحة بكافة تفريعاتها بدءا من (الطيران ومرورا بالفنادق وليس انتهاء بالمطاعم.. وكافة المرافق الاقتصادية).
4 – المؤتمرات فرصة للقاء وتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب المشاركين..وفرصة للتشبيك وبحث فرص التعاون.
5 – المؤتمرات فرصة لجذب الاستثمارات، وتوقيع الاتفاقيات لمشاريع مشتركة ذات جدوى اقتصادية.
6 – المؤتمرات استثمار بحدّ ذاتها، فهي صناعة وتجارة وفرصة لخلق وظائف في هذا القطاع.
7 -..وهي متنوعة من حيث الحجم والهدف أو الغاية والنوعية..وجميعها بكافة صورها ذات جدوى اقتصادية، ويفرق أحدها عن الآخر قدرة كل مؤتمر على تحقيق نتائج ملموسة تتوّج الهدف من وراء تنظيم و/ أو عقد المؤتمر.
8 – غالبا ما يرافق المؤتمرات تنظيم معارض ذات صلة وعلاقة مباشرة بنوعية المؤتمر، وفي ذلك تعظيم للفائدة والاستفادة بالترويج للشركات العارضة ومنتجاتها أو خدماتها.
هذه بعض فوائد المؤتمرات للتذكير والتأكيد على أهميتها وجدواها الاقتصادية…والأردن بلد مضياف يمتاز بتنظيم المؤتمرات والمعارض ولكن لدينا تحديات لا بد من تجاوزها اذا أردنا أن نحقق فوائد أكبر من اقامة وتنظيم مثل تلك المؤتمرات ومنها :
1 – المعضلة الأولى أنه لا توجد لدينا في الأردن – ونحن ندخل المئوية الثانية -أرض للمؤتمرات والمعارض الكبرى – مع التذكير هنا بأراض سبق وتم تخصيصها لمثل هذا المشروع الكبير الذي توقف ولم ير النور حتى اليوم..ومع التذكير أيضا بأن اقامة أرض للمعارض الكبرى والمؤتمرات كان على خارطة غرف صناعية وتجارية.. ولا زلنا ننتظر.. وأعلم أن من مبادرات «رؤية التحديث الاقتصادي» اقامة مثل هذا المشروع.. ولكن متى ؟ وكيف ؟..الله أعلم.
2 – بالنظر الى تجارب دول في الاقليم نجد أننا مقصرون في حق أنفسنا بهذا الجانب…فمدينة دبي على سبيل المثال مدينة لا تنام ولا تهدأ حيث يتواصل بها المؤتمر عقب المؤتمر والمعرض تلو الآخر.. وكذلك عواصم ومدن أخرى منها الرياض وجدة وأبو ظبي والدوحة والمنامة والكويت ومسقط، اضافة الى القاهرة وغيرها..أضف الى ذلك فهناك منتجعات باتت قبلة لاستضافة المؤتمرات العالمية وفي مقدمتها «شرم الشيخ» التي استضافت العام الماضي « مؤتمر كوب 27» بحضور أكثر من 65 الف مشارك.
3 – لدينا جميع مقومات النجاح للاستثمار في المؤتمرات والمعارض ولتنشيط سياحة المؤتمرات والمعارض، ونمتلك قدرات وخبرات تنظيمية هائلة، ولكن ينقصنا في المقام الأول بنية تحتية ومنشآت تساعد على اقامة مؤتمرات ومعارض كبرى ومن هنا تبرز الحاجة الى مشروع انشاء أرض للمعارض والمؤتمرات في الأردن.
4 – لدينا قدرات وامكانيات لاقامة مزيد من المؤتمرات والمعارض في عمّان وفي منطقة البحر الميت.. وفي العقبة التي من الممكن جدا – بل من المهم – أن تنشط أكثر في تشجيع وترويج سياحة المؤتمرات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة فعاليات كبرى.
* الخلاصة : لدينا خبرات وقدرات وطاقات بشرية قادرة على الاستثمار في «سياحة المؤتمرات» ولكننا بجاجة إلى:
– بنية تحتية حبذا لو توّجت بمشروع أرض للمؤتمرات والمعارض، كما نحتاج لمؤتمرات تسفر عن جذب استثمارات حقيقية قادرة على رفع معدلات النمو وخلق فرص جديدة لتشغيل الشباب.
