أخبار حياة – قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي ان صدور قرار ديوان تفسير القوانين من اعلى جهة مرجعية في المملكة بشان حل مجلس بلدي اربد الكبرى بعد قرار مجلس الوزراء بفصل لواء بني عبيد يؤكد نزاهة وعدالة واستقلال قضاءنا فالقرار نص على ان اقتطاع اي جزء من بلدية لا يخول السلطة التنفيذية بحل المجلس البلدي ولا يوجد طعن بشان ذلك وبذلك الغى اي احتمالات بحل مجلس اربد كما كان يروج البعض.
واكد خلال مؤتمر صحفي ان المجلس البلدي مستمر باداء نجاحاته ومسيرته بكل ثقة .
وجاء في قرار ديوان تفسير القوانين الذي نشر بالجريدة الرسمية ان قانون الادارة المحلية خلا من حكم قانوني صريح على تقسيم بلدية قائمة الى بلديتين او اكثر وان حكم الفقرتين أ و ج من المادة 21 من القانون ذاته المتعلقة باجراءات ضم البلديات تنطبق على اجراءات تقسيم البلدية عن طريق تضييق حدودها من حيث استحداث بلدية للمناطق التي اخرجت عن حدود البلدية القائمة نتيجة التضييق ومن حيث تحديد منطقتها وتسميتها وتحديد فئتها وتعيين لجنة لادارتها ولا تنطبق من حيث اعتبار المجلس البلدي للبلدية التي تقرر تضييق حدودها منحلا الواردة في المادة 21/د/1 من القانون ذاته وتعتبر المناطق التي احدثت لها بلدية جديدة الخلف القانوني والواقعي للمناطق التي كانت جزءا من البلدية التي تم تضييق حدودها .
