أخبار حياة – مؤمن أبو ارتيمة
تقف العديد من المعوّقات، أمام فرص استثمارية محلية وأجنبية في الأردن، في وقت تحاول فيه وزارة الاستثمار جذب استثمارات ترفع نسب النمو الاقتصادي في البلاد.
وزارة الاستثمار، أعلنت في وقت سابق من الأحد، إطلاق منصة (استثمر في الأردن – Invest.jo)، الخاصة بالمستثمرين، بهدف تسهيل التواصل معهم، وتمكينهم من التعرف إلى بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.
ولكن، هل تحقق المنصة التي تُعرّف إلى 21 فرصة استثمارية، بحجم استثمار يصل إلى نحو مليار دينار أردني، الغاية المرجوة منها؟.
لفت للنظر
الخبير في إدارة المخاطر والاستثمار، سامر الرجوب، قال لـ”أخبار حياة“، إنه من الممكن أن تلفت المنصة أنظار المستثمرين إلى الأردن، وليس أكثر من ذلك.
واعتبر الرجوب، أن الأهم من المنصة؛ قانون الاستثمار والإجراءات الحكومية فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى الضرائب المفروضة في الأردن.
وأوضح أنه يجب على الحكومة تسهيل إجراءات الاستثمار في الأردن، لمنافسة دول الجوار والإقليم، إضافة إلى الاستقرار التشريعي والبنية التحتية.
أسعار المصادر الرئيسية للطاقة
وبحسب الرجوب، فإنه يجب النظر إلى أسعار المصادر الرئيسية للطاقة والمياه في الأردن، معتبرا أنه يجب توفير طاقة رخيصة للمستثمرين.
ولا يحتاج المستثمر إلى المجيء للأردن والبحث عن المعلومات، وإنما يبحث في المؤشرات العالمية المنشورة، ومعظمها متوفرة على الموقع الرسمي للبنك الدولي، وفقا للرجوب.
ويعتقد الرجوب، أن معالجة المشاكل الأساسية التي تقف عائقا أمام الاستثمار، وخفض حجم التحديات، من أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، من أجل جلب استثمارات محلية وأجنبية.
وتحتاج معظم الاستثمارات، إلى كميات كبيرة من الطاقة والمياه، إلا أن أسعارها في الأردن مرتفعة، يضيف الرجوب.
وأكد الرجوب، أن الفرص لن تتحول إلى استثمارات حقيقية، في حال عدم معجالة المشاكل الأساسية التي تقف عائقا أمام ذلك.
وزيرة الاستثمار خلود السقاف، بيّنت أن إطلاق المنصة جاء لمواكبة السياسة الاستثمارية واستراتيجية الترويج للأعوام 2023-2026، وبهدف جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه، وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها.
وأوضحت السقاف عقب إطلاق المنصة، أنها تعرّف إلى 21 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى نحو مليار دينار، متنوعة قطاعيا وجغرافيا ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، ومتوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي.
أسباب الاستثمار في الأردن
إلى ذلك، تعتبر وزارة الاستثمار، أن من بين أسباب الاستثمار في الأردن، التميز في التعليم وكفاءة الأيدي العاملة، إضافة إلى وجود مؤسسات مصرفية ومالية قوية، وحوافز استثمار وإعفاءات ضريبية.
وتقول الوزارة في رؤيتها الاستثمارية التي اطلع عليها موقع “أخبار حياة“، إن الذي يدفع إلى الاستثمار في الأردن، سهولة الوصول إلى الأسواق، إضافة إلى وجود مناطق تنموية وحرة.
جودة الحياة، والبنية التحتية الحديثة، وسهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى الأمن والاستقرار، من بين الأسباب التي تدعو إلى الاستثمار في الأردن، التي طرحتها الوزارة عبر موقعها الرسمي.
رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، إياد أبو حلتم، يرى من جهته، أن من واجبات وزارة الاستثمار بحسب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، الترويج للاستثمار في الأردن، معتبرا المنصة واحدة من الطرق للترويج.
فرص استثمارية واضحة
ويقول أبو حلتم لـ”أخبار حياة“، إنه يجب أن تكون الفرص الاستثمارية واضحة ومحددة، إضافة إلى معرفة مواقعها الجغرافية، ومدى جدواها اقتصاديا، وما تحققه من نفع عام.
واعتبر أن المنصة لا تكفي للترويج للفرص الاستثمارية في الأردن، وإنما يجب اتباع وسائل عدة للترويج.
ومن بين أهم وسائل الترويج للاستثمار، استخدام سفارات الأردن في الخارج، وما يعرف بالدبلوماسية الاقتصادية، وأن تكون مراكزا للترويج للاستثمار، يضيف أبو حلتم.
وبحسب أبو حلتم، فإنه يجب استخدام البعثات الدبلوماسية في الترويج للاستثمار، إضافة إلى مشاركة الأردن في المعارض الدولية من خلال منتجات أردنية، وعرض أفكار لمشاريع استثمارية.
رفع القيمة المضافة
ويجب على الأردن، استغلال موارده الخام مثل البوتاس والفوسفات والليثيوم، في الصناعات التحويلية لتصبح قيمتها المضافة مرتفعة، وفقا لأبو حلتم.
وطالب أبو حلتم، بالترويج لفرص استثمارية محددة تركز على قيمة مضافة عالية، إضافة إلى الفرص الاتثمارية التي توطن التكنولوجيا في الأردن، وتخلق فرص عمل كثيرة.
ويمكن لمنصة (استثمر في الأردن – Invest.jo)، أن تعرّف المستثمرين إلى مزايا الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في استراتيجية ترويج الاستثمار 2023 -2026، وفقا لإعلان وزارة الاستثمار.
الفرص الاستثمارية
وبحسب الإعلان، فإن الفرص الاستثمارية تتضمن قطاعات (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص).
وزير الاستتثمار خلود السقاف قالت، إنه سيتم العمل على تحديث هذه الفرص بشكل مستمر، وبالتشارك مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إدراج دراسات قطاعية وفرص استثمارية جديدة دوريا، وابتداء من آب/أغسطس المقبل.
ويعزو أبو حلتم، قلة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن، إلى عدم وجود دراسات عميقة سابقا عن الاستثمار في المملكة.
ويرجع أبو حلتم في ذاكرته، إلى نجاح الملك عبد الله الثاني في جذب بعض الاستثمارات العالمية النوعية إلى الأردن، بسبب استهداف مستثمرين “ضخمين جدا”، والتكلم معهم بشكل مباشر.
المعيقات أمام الاستثمار
ويلخص أبو حلتم، أكبر المعيقات أمام الاستثمار في الأردن، بإجراءات تسجيل الشركات وترخيصها، إضافة إلى الموافقات من الوزارات والدوائر المعنية، والكلف التشغيلية المرتفعة بشكل كبير.
قانون تنظيم البيئة الاستثمارية
وألغى قانون تنظيم البيئة الاستثمارية 2022، شروط الحصول على موافقات مسبقة لترخيص أي شركة أو مؤسسة فردية من أي جهة، ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك، بحيث تقدم وزارة الاستثمار الخدمات الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهيا في الوزارة.
وأوضح القانون الذي اطلع عليه موقع “أخبار حياة“، المرتكزات العامة للاستثمار، فساوى بين المستثمر الأردني وغير الأردني، وركز على حماية الاستثمارات، والتحول من مبدأ الرقابة المسبقة إلى الرقابة اللاحقة، إضافة إلى تحفيز وتشجيع الاستثمارات القائمة.
ويعتبر أبو حلتم، أن المنصة أداة مهمة من مجموعة أدوات للترويج، لكنه يستدرك أنه يجب تأهيل كادر للرد على استفسارات المهتمين بالاستثمار، لتكون المنصة تفاعلية بالشكل المطلوب، ومن أجل تسهيل وتبسيط الاستثمار أمام الراغبين.
خارطة استثمارية
وتشمل منصة “استثمر في الأردن”، خارطة استثمارية تفاعلية تضم القطاعات والفرص الاستثمارية، المطروحة في مناطق ومحافظات الأردن كافة، ليتمكن الراغب في الاستثمار من معرفة المعلومات الأساسية المتعلقة بالفرصة التي يرغب الاستثمار بها، وفقا لتصريحات وزير الاستثمار خلود السقاف.
رئيس هيئة الاستثمار السابق، ثابت الور، قال من جانبه، إن أي جهد باتجاه الترويج للاستثمار في الأردن، محمود.
جلب استثمارت بـ41 مليار دينار
وأضاف الور لـ”أخبار حياة“، أن من ضمن أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعتها الحكومة، جلب استثمارت بمبلغ 41 مليار دينار، في غضون 10 سنوات، وهو رقم مهول وغير سهل، وفق قوله.
وأوضح أن الدول المحيطة في الأردن، تسعى إلى جلب الاستثمارات أيضا، ما يضع الأردن أمام معضلة اختلاف الظروف التي كان يعمل فيها سابقا.
وأشار إلى أن الاستثمار الناجح أكبر ترويج للاستثمار، متمنيا تعظيم الاستثمارات القائمة في الأردن، من أجل جلب استثمارات جديدة.
وتحتاج بيئة الأعمال إلى انتباه واستقرار في التشريعات الناظمة لها، إضافة إلى تخفيض كلفها التشغيلية، وفقا للور.
وبحسب الور، فإن أي مشروع استثماري يضع حساباته وفرضياته بناء على واقع ووضع موجود من ناحية قانون العمل، إضافة إلى الضرائب المفروضة.
واعتبر رئيس هيئة الاستثمار السابق، أن من شأن أي تغيير أو تحديث على القوانين التي تتعلق بالاستثمار، إيصال رسالة سلبية للمستثمرين، وأن يخلق لهم إرباكا.
إلى ذلك، فإن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، يعطي المستثمر الحق بالمطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة نتيجة اعتماده على قرارات جهات رسمية تجاهه، لاغيا نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون، مع التعهد بدفع تعويض عادل له.
بنك متخصص للتمويل
وأشار الور، إلى أن الصناعة الوطنية محرومة من بنك تمويل متخصص لها، مستدركا أنه يجب تشجيع بنوك تمويل متخصصة في مجال الاستثمار.
ويأمل الور، نجاح المنصة في الأهداف المرجوة تحقيقها، لان الفشل أمر غير جيد.
وبقول الور، إن الحكومة رفعت السقف عاليا، بالتالي فإن التحديات كبيرة، والفشل ليس في مصلحتها.
الارتقاء في عوامل التمكين الأساسية
ولكي يصبح الأردن موقع جذب دولي، يتعين عليه الارتقاء بشكل كبير في عوامل التمكين الأساسية، في مجالات عدة، مثل سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية، وتنافسية كلف التشغيل، وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي.
وإلى جانب ذلك، فإن يجب التمتع بمستويات عالية من الإنتاجية، إضافة إلى القدرة على الابتكار والإبداع في عدد من القطاعات الواعدة المحفزة للنمو.
أهداف رؤية التحديث الاقتصادي
ومن الأهداف الرئيسية للرؤية، زيادة الدخل الفعلي للفرد في الأردن، بنسبة 3 في المئة سنويا في المتوسط، إضافة إلى رفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح ضمن أعلى 30 في المئة.
كما تهدف الرؤية، إلى رفع تصنيف واحدة من المدن الأردنية، لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر ليجاتوم للازدهار، ليصبح ضمن أعلى 30 في المئة.
ومن المفترض وفقا للرؤية، أن يحقق الأردن قفزات نوعية في النمو الاقتصادي، بعد تسخير جهوده لاستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، خلال العقد المقبل، من خلال نمو القطاعات الاقتصادية.
ويستدعي تحقيق هذا الهدف، تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد في جميع المحركات الأساسية، بدءا من جودة البنية التحتية والبيئة التشريعية، ومرورا بسهولة ممارسة الأعمال.
