أخبار حياة – قال عضو لجنة الطاقة النيابية، المهندس موسى هنطش، الاثنين، إنه لا يوجد في الأردن مجلس خاص في الطاقة على مدار السنين.
وأضاف هنطش لبرنامج “استديو التحليل” الذي يذاع عبر أثير “حياة اف ام“، أن أسوأ مرحلة مرت على الأردن هي التي وقعت فيها اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن الحكومة قصرت جدا في التنقيب عن الغاز واستخراجه من حقل الريشة.
وأشار هنطش إلى أن الأردن في الصخر الزيتي، هو ثالث دولة في العالم من حيث الاحتياطات.
[videopress giKijNrg]
وينتج من الصخر الزيتي الكهرباء، كما أنه يحوّل إلى بترول وفقا لهنطش.
وبحسبه، فإن الهدف من المشروع الموقع مع الشركة الصينية استخراج الصخر الزيتي وإنتاج الكهرباء منه.
الحكومة بدأت تخسر
واعتبر أنه كان يجب على الأردن مفاوضة الصين قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي، لأن الحكومة بدأت تخسر القضية، وفق قوله.
وأكد هنطش، أن الشركة الصينية أخرت لمدة سنتين في الإنتاج من العطارات، لأسباب فنية بالغضافة إلى أزمة كورونا/ مشيرا إلى انه يجب فتح ملف قضية التوقيع مع الشركة الصينية، ومحاسبة القائمين على الموضوع آنذاك.
وقال إنه ليس لدى الأردن، بديل في استخراج ثروات الصخر الزيتي، إلا من خلال استخدام شركات أجنبية.
هل تتحكم الصين في الأردن؟
الخبير في مجال الطاقة، حمزة العلياني، قال من جانبه، إنه ليس هناك تحكم من قبل الصين بالحكومة الأردنية.
وأضاف العلياني، أنه جرى توقيع اتفاقية العطارات مع الصين عام 2014، في ظل انقطاع توريد الغاز من الجانب المصري.
وأوضح أنه توجه الأردن في تلك المرحلة كان في تعزيز مساهمة خليط الطاقة المحلي في إنتاج الكهرباء.
وأشار العلياني إلى أن القضية الآن تنظر في المحاكم الدولية، ويجب انتظار النتائج قبل الحكم عليها.
[videopress dc0LbG1h]
غبن فاحش
وبحسب العلياني، فإن هناك “غبن فاحش” في الاتفاقية، وهذا ما دفع ائتلاف الشركات إلى أخذ قروض ميسرة.
ويبلغ متوسط سعر شراء الطاقة الكهربائية المولدة من شركة “نبكو” 7 قروش، وفقا للعلياني الذي أكد أن هذه كلفة مرتفعة.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قالت في تصريح صحفي الأحد، إن إجراءات التحكيم فيما يُعرَف بقضية “العطارات” ما زالت مستمرّة، ومن المتوقّع أن تمتد جلساتها حتى مطلع العام المقبل.
وأضافت الوزارة، أنه من المرجح صدور الحكم منتصف العام المقبل.
وأوضحت أن قضية التحكيم تتلخص بطلب الحكومة الأردنية إعادة النظر بالاتفاقية نظرا “للغبن الفاحش” الناجم عن ارتفاع أسعار الكهرباء جراء الاتفاقية التي وقّعت عام 2013.
وُقعت الاتفاقية مع ائتلاف شركات صينية وماليزية وأستونية، في حين طلبت الحكومة الأردنية تخفيض أسعار الكهرباء المنتجة من مشروع العطارات باستخدام الصخر الزيتي، ولم تطلب فسخ العقد.
وكانت الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية تقدمتا بطلب التحكيم إلى غرفة التجارة الدولية في باريس في أواخر عام 2020.
https://www.facebook.com/hayatfmofficial/videos/247773798029863
