أخبار حياة –كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية موجود لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بهدف وضع الصياغة النهائية.
وأكد الشبول أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب قبل بدء الدورة الاستثنائية المقبلة، وفقا للمملكة.
ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون تغليظا للعقوبات المالية، حيث يوجد 16 ألف شكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية العام الماضي،وهناك 8 آلاف شكوى منذ بداية العام الحالي.
ومن عناوين المواد الأساسية بالقانون، اختراق الشبكات والبرمجيات بقصد تعطيلها، الدخول بقصد ودون تصريح على وسائل الدفع الإلكتروني، والاعتداء على تقنية نقل الأموال والخدمات المصرفية للبنوك والشركات المالي، والاحتيال الإلكتروني أو انتحال صفة للحصول على مال منقول أو غير منقول.
وكذلك ترويج كلمة سر أو بيانات أو رموز بغرض ارتكاب الجرائم، وترويج الأعمال الإباحية، وخاصة إذا كانت موجهة للأطفال والأحداث.
