أخبار حياة- بدأت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، في أول اجتماع بعد إحالة المشروع من المجلس على اللجنة.
وقال رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، قال خلال الاجتماع، إن اللجنة غير ملزمة بجميع ما ورد في القانون وسيتم دراسة جميع مواده باستفاضة، موضحا أن اللجنة ستجلس مع جميع المعنيين قبل إقرار مشروع القانون.
وأضاف أنه “إن كان هناك مخالفات دستورية لن تمر، ونحن حماة الدستور ومن يتكلم عن ذلك فل يزود بالنص الدستوري ونص المادة التي تخالفه”.
وكان وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات قد حضروا الاجتماع.
وقال نائب رئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، يوم أمس الأحد، إن المجلس يعد بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “حقه بالدراسة والاستشارة مع خبراء”.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، إلى إعادة النظر ببعض نصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 2023، الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى لجنته القانونية.
وأحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية يوم أمس الاحد، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.
وأحدث مشروع القانون جدلا تحت القبة.
