أخبار حياة- قال الوزير الأسبق صخر دودين إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جدلي بسبب عدم فهم الكثير لطبيعة المواد التي وردت فيه.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن المشروع يتحدث عن الاختراق الإلكتروني والتلاعب في البيانات والاحتيال والقرصنة والتشهير والتهديد والابتزاز، والعديد من الجرائم التي لها علاقة بتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن المواد التي وضع من أجلها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ليس لها علاقة بتقييد الحريات، وإنما لضبط الفضاء الإلكتروني.
وشدد على أن مشروع القانون ليس موجها ضد وسائل الإعلام المحلية التي تتسم بالمهنية على حد قوله، بسبب أنها لا تقوم بأي عمل يمس البنود التي وردت في مشروع القانون.
وأفاد بأن الفترة الأخيرة شهدت قضايا كثيرة جدا من الابتزاز والاختراق والتهديد الإلكتروني، متسائلا: “لماذا تم ربط هذا المشروع بالإعلام وحرية الرأي فقط”؟.
وتابع: “يجب أن يتم صياغة عبارات واضحة ومحددة ومفهومة لكي لا يخرج مشروع القانون عن مساره وسياقه الذي وضع من أجله حتى لا يعرقل الحريات العامة والعمل الصحفي”.
وأشار إلى أن العقوبات المالية المغلظة مهمة جدا في القانون حتى تكون رادعة ومؤثرة.
بدوره قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إن الحكومة طرحت مشروع قانون جديد للجرائم الإلكترونية بشكل كامل، بسبب توجهها نحو سياسة عقاب جديدة.
وأضاف أننا أمام مشروع قانون فريد من نوعه، قائم على تغليظ العقوبات المالية على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، مشيراً أنه لا يوجد قانون أردني يفرض غرامات مالية بهذا الحجم المالي الكبير.
وبيّنَ أن الغرامات في مشروع القانون الجديد قد تصل إلى 60 ألف دينار، مشيراً أنه هذا الأمر غير معهود في القوانين الأردنية.
ولفت إلى أن الحكومة تعتقد أن مواجهة الجرائم الإلكترونية يكون من خلال فرض العقوبات المالية الضخمة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وتابع: “يجب على الحكومة أن تنتبه إلى العقوبات المالية التي يتضمنها مشروع القانون الجديد لن تأتي بنتائج خاصة أن ردع العقوبة لا يكون بقيمة هذه العقوبة وإنما بإمكانية تحصيلها أو جدوى فرضها على الأشخاص المخالفين”.
وأشار إلى أن الحكومة من الناحية الدستورية هي صاحبة الولاية العامة في اقتراح مشاريع القوانين وارسالها إلى مجلس النواب، مبيناً أن الحكومة بإمكانها أن تعطي القوانين طابع شعبي وسياسي من خلال عرضها على الجهات المعنية.
وبيّنَ أن مشروع القانون يحتوي على نقاط إيجابية واضحة ومحددة، لافتا إلى وجود جرائم إلكترونية جديدة ترتكب غير مشمولة بالجرائم العادية في قانون العقوبات.
وتحدث أن مشروع القانون الجديد، يعطي الادعاء العام حق تحريك شكوى ضد مرتكبي جرائم القدح والذم حتى لو لم يرغب المتضرر برفع دعوى”.
https://www.facebook.com/hayatfmofficial/videos/823018932715297
