أخبار حياة – تسبب خلاف في جلسة مجلس بلدية إربد الكبرى، اليوم الاحد، لفقدان نصاب الجلسة القانوني، بعد أن غادر نصف الاعضاء الجلسة، وذلك اعتراضا على تمديد خدمة أحد الموظفين.
فيما وأكدت مصادر داخل المجلس أن الجلسة عقدت بعد أن حضر الاعضاء جميمعهم الجلسة وعددهم ٣١ عضوا باستنثاء أعضاء اثنين لم يحضرا الجلسة لظروف لديهم.
واعتصم الاعضاء الذين غادروا القاعة أمام قاعة المجلس احتجاجا على انعقاد الجلسة دون اكتمال النصاب، داعين وزارة الادارة المحلية للتدخل وعدم احتساب الجلسة .
وفي التفاصيل، فقد عقد مجلس بلدية إربد الكبرى جلسة، بمشاركة 29 عضوا، واستهل رئيس المجلس الدكتور المهندس نبيل الكوفحي الحديث حول وحدة المجلس البلدي.
واكد الكوفحي على ضرورة أن يكون الحوار والنقد داخل المجلس، وأن يبتعد الجميع كما تعاهدوا سابقاً عن أي إساءات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وان إي إساءة لرئيس المجلس أو أحد أعضائه هي إساءة للجميع.
ودعا الكوفحي جميع الأعضاء لفتح صفحة جديدة والتعاون في إنجاح أعمال المجلس البلدي، وتطرق في حديثه إلى الجلسة السابقة التي عقدت يوم الخميس، والتي تم فيها الحديث من قبل أحد الزملاء بإدعاءات تمس أحد مساعدي الرئيس وتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف الكوفحي أنه التزم أمام المجلس باستجواب المساعد بشأن اتهامات العضو له وأنه قام باستجوابه خطياً وسيعطي الموظف فرصة لتوضيح حقيقة تلك الإدعاءات
وبين الكوفحي أنه وأثناء حديث المساعد المعني توضيحاً لما حصل بناء على اقتراح احد الزملاء، بمنحه دقائق يوضح بها الموقف، خرج بعض الزملاء وعددهم (8) من الجلسة دون إذن مسبق من رئيسها، مما دفع الرئيس لرفع الجلسة لمدة ربع ساعة ليتسنى للجميع الحضور، وغادر منصة الرئاسة.
وبعد انقضاء الوقت المشار إليه دعا الرئيس جميع الأعضاء لاستئناف الجلسة وطلب من بعض الزملاء من أعضاء مجلس وموظفين دعوة الأعضاء المتواجدين خارج القاعة، لحضور واستئناف الجلسة.
وكان في القاعة المخصصة لعقد جلسة المجلس البلدي 17 زميلاً وزميلة ليتم البدء بجدول الأعمال والتصويت على البنود المدرجة عليه وهو ما يعني أن الجلسة كانت قانونيةً ومكتملة النصاب.
