أخبار حياة – قال عضو مجلس الأعيان، الدكتور ابراهيم البدور، إن المجلس عمل على تجويد القانون والنصوص المقترحة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية عندما أعاده إلى مجلس النواب.
وأضاف في حديث لنشرة أخبار “حياة اف ام”، اليوم الثلاثاء، أن ليس هناك مخالفة حقيقية وإنما هي دراسة مستفيضة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وبين البدور أن المجلس عمل على تجويد للقانون والنصوص المقترحة، بتخفيض الغرامات.
وشملت تعديلات الأعيان الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار.
وعن وجود “لوبي” داخل مجلس الأعيان رافض لقانون الجرائم الإلكترونية، قال البدور إن هناك وجهات نظر مختلفة على بعض مواد القانون وليس هناك أي “لوبي أو تكتلات” في المجلس.
وأكد أن ما حصل اليوم تحت قبة المجلس كان إيجابيا وممتع، لأن المشرع يرى من وجهة نظره المنطقية التي تتناسب مع مشروع القانون.
وأوضح أن مجلس الأعيان اقتنع ببعض النقاط والاقتراحات التي قدمتها النقابات ومن ضمنها مطالبات نقابة الصحفيين.
وكان مجلس الأعيان قد أعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
كما أوصى الأعيان الحكومة بتوفير الدعم التقني لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام حتى تستطيع مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
وسيبحث مجلس النواب المواد المختلف عليها مع الأعيان، والتصويت عليها وفق خيارين، إما الإصرار على قراره السابق، أو الموافقة على قرار الأعيان.
