أخبار حياة – قال الخبير الاقتصادي سامر الطويل، إن توجها لدى الحكومة لرفع الدعم عن السلع واستبداله بشكل أمان اجتماعي من خلال صناديق الدعم.
وأضاف أن سياسة الدولة من سنوات التخلص من الدعم، واستبداله بصناديق الحماية الاجتماعية التي توجه الدعم للفقراء.
وشدد على أن الحكومة لن تعود إلى فكرة دعم السلع بشكل مباشر، نتيجة اتفاقيات موقعة من صندق النقد الدولي.
وأوضح أنه لا يوجد دولة في العالم تدعم أسعار السلع، كما تفعل الأردن، داعيا الحكومة للبحث عن بدائل لدعم أسعار السلع برفع الحد الأدنى للأجور وتخفيف قيمة الفوائد.
وبيّنَ أن الحكومة قد تلجأ إلى دعم مدخلات الإنتاج في المصانع ومن ثم تقوم بتحديد أسعار السلع لتخفيفها على المواطنين، حتى تتأكد أن المستهلك يستفيد من الدعم.
ولفت إلى أن الحديث عن دعم الخبز أمر سياسي وليس اقتصادي، بقوله: “هل يوجد مواطن يعيش على الخبز لوحده”؟.
بدوره، قال الوزير الأسبق محمد أبو حمور، إن دعم السلع يخلق تشوهات في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن دعم السلع يستفيد منه الغني والفقير، مشيراً أن الدعم يجب أن يكون موجها للشرائح الفقيرة من الأردنيين بدون أن يتم تعويمه على الجميع.
وأوضح أن التوجه في العالم هو التخلي عن دعم السلع، باستثناء بعض السلع الأساسية المهمة كالخبز والأعلاف.
وأشار إلى أن دعم الدواء سيكون صعبا إلا من خلال التأمين الصحي، لافتا إلى أن المواطن يطلب تحديد سعر الدواء وليس دعمه، بحيث تكون أسعاره في متناول اليد.
ولفت إلى أنه من الصعب لجوء الحكومة إلى رفع الدعم عن الخبز في الوقت الحالي، بسبب ما ينتج عنه ما تداعيات سلبية وردود أفعال غاضبة من المواطنين، موضحاً أن الحكومة قد تلجأ إلى فكرة توجيه دعم الكهرباء والمياه فقط للشرائح الأشد حاجة في السنوات المقبلة.
