عصام قضماني
منذ وقت تغير شكل المساعدات والمنح فتحولت في معظمها وخصوصا العربية منها من سائلة إلى مشاريع واستثمارات في قطاعات مختلفة.
في مقدمة الدول التي زادت استثماراتها في الاردن دولة الامارات العربية المتحدة فقد بلغت الاستثمارات نحو 17 مليار دولار في المقابل يحتل الاردنيون مراتب متقدمة في الاستثمار في اسواق المال في ابو ظبي ودبي وقد توسعوا مؤخرا في تملك العقارات وتاسيس الشركات.
الاستثمارات الاماراتية تتركز في الطاقة والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والسياحة والتعليم والنقل والمياه والزراعة والصناعة والبنى التحتية، فيما تجاوز التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار.
يبلغ عدد الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية اكثر مت 200 ألف، يعملون في العديد من الوظائف والمهن والأنشطة التجارية وحققوا نجاحات كبيرة، ساهموا من خلالها بمسيرة التنمية والإنجاز المباركة في الإمارات.
عدد السياح الإماراتيين السنوي إلى الأردن، يزيد عن 20 ألف سائح، بالمقابل فإن هناك حركة سياحية أردنية وتبادل زيارات كثيفة، حيث تزيد عدد رحلات الطيران الأسبوعية بين البلدين عن 80 رحلة.
هناك فوائض مالية في الخليج بعد الارتفاع الكبير في اسعار النفط والغاز تبحث عن بيئات استثمارية امنة ورابحة وعلى الحكومة أن تكون جاهزة بحزمة مشاريع مقنعة وذات أثر تنموي وهو ما كانت ركزت عليه الدول المانحة التي استخدمت صناديقها ووكالاتها لهذه الغاية.
لسبب أو لآخر يختار بعض الممولين الذهاب إلى مشاريع محددة لتوجيه منحهم ومساعداتهم إليها وهو ما حدث على سبيل المثال في المنحة الخليجية التي اختلفنا حول أوجه استخداماتها وقياس آثارها.
صحيح أن جزءا من هذه المساعدات والمنح يذهب إلى الموازنة العامة لكن الصحيح أن حجم ما يذهب للموازنة مباشرة لا يمثل سوى ربع المساعدات الكلية أما ما تبقى فهو مخصص لمشاريع اقتصادية واجتماعية محددة تختارها الدول المانحة بالتنسيق مع الحكومة الأردنية وتمر عبر الموازنة لكنها محددة الغايات والأهداف والوجهة.
هناك من يقول إن الأموال التي تذهب إلى المشاريع مباشرة لا تخضع إلى رقابة وهذا ليس صحيحا فهي محاطة برقابة صارمة من الجهات المانحة.
التشابك الاقتصادي مع الامارات ادى الى ارساء تشابك علاقات راسخة اهم اذرعها المشاريع الدائمة المولدة للدخل ولفرص العمل..
العلاقات تتجاوز المرتكزات العاطفية وهي موجودة لان العمق الذي اكتسبته ساعد في ترسيخ التشابك الإقتصادي والمصلحي الذي عزز الوفاق ونأى به عن المتغيرات.
الاعتماد على المساعدات يعني مزيدا من هشاشة العظام, ما يحتاجه الأردن اليوم هو برنامج يتيح ضخ استثمارات جديدة في عصب الاقتصاد. وهذا مافعله دول الخليج والامارات خصوصا.