أخبار حياة – أكّدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، السبت، إنهاء عـقود مقاولين لعدم التزامهم بوثائق بعض العطاءات وتقصيرهم في آداء الأعمال المطلوبة منهم.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنّ إلغاء العقود بعد استفاد الخطوات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة للمقاولين المقصرين، وهو إجراء قانوني تنص عليه وثائق العطاء الذي يحكم العلاقة بين الوزارة وأي مقاول، حيث أن قرار إنهاء العقد لا يتم الا بعد دراسة فنية وقانونية وإدارية مستفيضة تضمن حفظ حقوق الوزارة وتمنع تعسف أي جهة كانت على الطرف الآخر.
وشددت على أن الأوامر التغيّرية على العطاء لا تصدر إلا وفق الحاجة الفعلية وبعد دراسة مستفيضة، وحال استيفائها لكافة المتطلبات اللازمة وفق أحكام العقد وأحكام نظام المشتريات الحكومي وبتنسيب من الجهات المعنية بالعطاء، كما يتم صرف قيمتها حال استكمال أركان الأمر التغييري وصدور الموافقات الأصولية عليه
ولفتت الى أنها تتعامل مع كافة المطالبات المالية الواردة والمستحقة الدفع والمجازة للصرف وبدون اي تأخير، ما لم يكن هناك مبرر فني مالي حيث يتم في هذه الحالة طلب التصويب لاستكمال الصرف أصوليا.
وأشارت إلى أن العلاقة التي تربطها مع المقاولين الذين ينفذون مشاريعها علاقة عقدية تحكمها الأسس القانونية، وانظمة العطاءات والمشتريات الحكومية.
وأكّدت الوزارة دعمها لقطاع المقاولات وسعيها للنهوض به، ضمن الأطر التي تحقق المصلحة وتحفظ المال العام، حيث إنّ الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال معنية بتحسين قطاع المقاولات وتطويره والبحث عن فرص دخوله الى الاسواق الاقليمية والدولية، عدا عن منحه الأولوية في العطاءات المحلية.
وأضافت أن قطاع المقاولات، أحد القطاعات الحيوية التي تحرك عجلة الاقتصاد الوطني وتسهم في تشغيل آلاف المهندسين والعمال والفنيين، والمقاولين شريك حقيقي وفاعل للحكومة بصورة تجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
