أخبار حياة- أكد وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس، ويتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع كافة الجهات الرسمية إلكترونيا ويشارك بيناته عبر الفضاء الإلكتروني.
وأكد الهناندة خلال اجتماع لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ان الحكومة حاولت تسهيل أخذ الموافقة من المواطن لأخذ بياناته الشخصية، وانه لا يجوز أخذ البيانات الشخصية الحساسة إلا بأخذ موافقة صاحبها.
وأوضح أن هذا القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة او سحب الموافقة على استخدامها، مشيرا الى انه سيتم استثناء الحكومة وبعض الشركات الكبرى التي تعمل على تجميع بيانات المواطن.
وأشار الهناندة إلى أن 130 دولة حول العالم أقرت هذا القانون، ونحن سنكون الدولة 131 في حال اقراره.
