أخبار حياة – أطلقت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، اليوم الاثنين، مشروع تدريب السيدات الأكاديميات على نظام العمل الحزبي في الجامعات.
وجاء المشروع الذي حمل عنوان: “التمكين الحزبي للمرأة في الجامعات”، تحت رعاية وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، وهو بدعم من صندوق الملك عبدالله للتنمية.
وقال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، إن لمشاركة المرأة في صنع القرار دور مهم في صنع التغيير، إذ يعد إشراك المرأة بالحياة السياسية من أهم ركائز الديموقراطية القائمة على المساواة وإعطاء الفرص للجميع، ذلك بتقديم يد العون لهن لتطوير مهاراتهن وصقلها لمساعدتهن على المضي قدماً كقياديات صانعات للتغيير في الحياة العامة.
وأضاف محافظة أن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أولى اهتماما كبيراً بضرورة تعزيز دور المرأة، ويؤكد جلالته باستمرار أهمية مشاركتها الفاعلة في جهود الإصلاح الشامل الذي نسعى إليه، وضرورة العمل بقوة على تعزيز دورها وتمكينها وتذليل العقبات أمامها، لتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والحياة الحزبية والسياسية.
ولفت إلى أن معظم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ركزت على تمكين دور المرأة في العملية السياسية عموما، والعملية الانتخابية على وجه الخصوص، وزيادة انخراطها في الحياة الحزبية من خلال قانون الأحزاب، وهذا مؤشر يدل على أننا مقبلون على مرحلة جديدة، ستعزز دور المرأة بشكل أكبر في الحياة السياسية، فلم يعد بوسعنا إنكار الإمكانيات التي تمتلكها المرأة الأردنية، ونحن بحاجة إلى الاستفادة من قدرات النساء وحكمتهن، سيما الأكاديمية والتربوية، حيث تبقى هناك حاجة أساسية تتمثل بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وهذا الأمر مشاركتها وتمكينها للنهوض بدورها، حيث إن الدستور الأردني والقوانين كفلت حقوق المرأة في مختلف المجالات، واستنادا إلى ذلك، أصبحت المرأة شريكة في تنمية المجتمع الأردني في مجالات التعليم، والثقافة والتدريب، والعمل، حيث أن قضية تمكين المرأة سياسيا، هي من أهم القضايا المعاصرة، والتي تستدعي ضرورة مشاركتها في الحياة السياسية، فالمرأة ركن أساسي من أركان الحياة الديمقراطية.
وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات، المحامية ريم أبو حسان، “لقد خصت مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي والتي اصبحت رؤية الدولة الاردنية للتطوير السياسي في المئوية الجديدة لعددٍ من التشريعات الداعمة لتمكينها السياسي، لتحقق المرأة انجازات هامة في الدستور وفي القوانين الناظمة للحياة السياسية كالانتخاب والأحزاب، لتكون عنواناً في المشاركة للمرحلة المقبلة، وهذا لن يأتِ إلا إيماناً من القيادة الحكيمة بأهمية تمكينها تمكيناً حقيقياً وليس ديكورياً، ويأتي أيضاً نتيجة انجازات عديدة حققتها المرأة الأردنية وأثبتت انها تستحق هذه الثقة الملكية في كافة المواقع”.
وأضافت : “اليوم وقد تجاوزنا هذه المرحلة باتجاه التطبيق الفعلي، ومع صدور الانظمة ذات العلاقة كالمساهمة المالية لدعم الأحزاب والأنشطة الحزبية في الجامعات، فقد بات لزاماً علينا تدريب وتمكين المرأة أينما وجدت لاستثمار هذا المناخ الداعم لها ولتمكينها لتكون مؤهلةً لقيادة المرحلة المقبلة ولتكون جديرة بهذه الثقة وتعكسها إلى ثقة مجتمعية تحقق المراد لها وفق قدراتها وامكانياتها”
وأكدت أن “المرأة الأكاديمية لابد أن تكون عنواناً هاماً من عناوين التمكين، فايمانها الشخصي بأهمية دورها هو المفتاح للانجاز، ولقدرتها على نقل هذا الايمان لطلبتها ذكوراً واناثاً، فهي القادرة على بناء التوجهات وزرع الوجدانيات الكافية لغرس المفهوم، فهي المرأة القيادية المتعلمة المعلمة، والتي بلغت أعلى درجات العلم بفضل جهدها وعلمها، مما يضع على عاتقها ايضاً مسؤولية بناء المرأة المتمكنة القادرة على العمل والتوجيه معاً”.
مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، أكد من جهته على رسالة الصندوق منذ تأسيسه بمبادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تعزيز التنمية الشاملة، مشيرا الى انه في ضوء مسيرة الاصلاحات السياسية التي شرعت بها المملكة الضامنة لتعزيز دور الشباب والمرأة بالحياة العامة يدعم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تنفيذ عدد من المشاريع السياسية وخصوصا في الجامعات الاردنية والتي تعتبر حاضنة لهما بالتشاركية مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
